تصاعدت معدلات بحث المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن “عقوبات وغرامات مخالفات إعلانات الطرق”؛ وذلك عقب قرارات الحكومة الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، والتي جاء على رأسها “إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق العامة”، إلى جانب “تخفيف الإضاءة في الشوارع”.

وفي هذا السياق، ينظم قانون تنظيم الإعلانات على الطرق رقم 208 لسنة 2020، الضوابط القانونية الخاصة بوضع الإعلانات واللافتات، محددًا إطارًا واضحًا للترخيص والعقوبات، بما يحقق السلامة العامة، ويحافظ على المظهر الحضاري للطرق.

نصت المادة (9) من القانون، على توقيع غرامة على كل من يضع إعلانًا أو لافتة بالمخالفة للأحكام، بحيث لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، مع تعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

كما ألزمت المادة، المخالف بإزالة الإعلان وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، إلى جانب سداد ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، وفي حال الامتناع عن التنفيذ خلال المهلة المحددة، يحق للجهة الإدارية المختصة تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف، دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض عن الأضرار الناتجة.

ويمنح القانون صاحب الإعلان مهلة شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة، لاسترداد اللافتة ومكوناتها بعد سداد نفقات الإزالة وضعف رسوم الترخيص، وفي حال عدم الاسترداد خلال هذه الفترة، يجوز للجهة الإدارية بيعها بالطريق الإداري لتحصيل مستحقاتها.

وفي الحالات التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين أو تعيق حركة المرور، أجاز القانون للجهات المختصة إزالة الإعلان فورًا وعلى نفقة المخالف، مع تحصيل التكاليف من خلال الحجز الإداري.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه الدولة لتقليل استهلاك الطاقة، ما يفرض على أصحاب الإعلانات الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، تجنبًا للوقوع تحت طائلة الغرامات أو الإزالة الفورية.