أكد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة تمثل دفعة قوية ومباشرة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتوجيه رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال المحالي والدولي بمدى جديّة الدولة في تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتمكينه من قيادة قاطرة النمو.

وأوضح البنا، في تصريحات له اليوم، أن هذه الخطوة من شأنها إنهاء المعوقات الإجرائية التي كانت تواجه المستثمرين، حيث يسهم تقليص أمد الفحص وإنهاء النزاعات في خلق بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، تُعزز من موقع مصر كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي، وتفتح آفاقاً أوسع لتعزيز الشراكات والتواجد المصري داخل الأسواق الإفريقية الواعدة.

وأشار عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن أبرز ما تميزت به الحزمة الجديدة هو الانتقال  إلى الفلسفة التحفيزية، عبر التوسع في التحول الرقمي وتفعيل منصات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بمرونة أكبر، وتوفير آليات تسوية وسيطة تضمن استقرار المراكز المالية للشركات والمؤسسات بعيداً عن التعقيدات الإدارية والقضائية.

وأضاف النائب أحمد البنا أن بناء اقتصاد حديث وقوي يستلزم استكمال خطوات الربط الإلكتروني الكامل بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، لتقليل الاحتكاك المباشر وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، معرباً عن أهمية نشر الوعي الضريبي وتوضيح تلك التيسيرات لكافة الفئات والمستثمرين لضمان الاستفادة الكاملة منها.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحه بالـتأكيد على أن العبرة دائماً بالنتائج وتطبيقات الميدان، مشدداً على ضرورة وجود آليات لقياس الأثر الاقتصادي لهذه القرارات ومدى انعكاسها المباشر على زيادة معدلات التشغيل وجذب رؤوس الأموال الشابة والأجنبية، قائلاً: 'إن ثقة المستثمر في استقرار وشفافية المنظومة الضريبية هي المحرك الأساسي لأي تنمية شاملة ومستدامة'.