تقدم النائب ياسر عرفة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة والري، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى كلٍ من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن دراسة الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود على القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وبحث سبل التخفيف عن المنتجين بما يحافظ على استقرار الأسواق والأمن الغذائي.

وأكد النائب ياسر عرفة في بيانه، تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وأوضح أن القطاع الزراعي والصناعات الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في توفير السلع الغذائية للسوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي المصري، لافتًا إلى تلقيه عددًا من الملاحظات من المزارعين والمنتجين، خاصة في المناطق الزراعية البعيدة عن شبكات الكهرباء مثل محافظة الوادي الجديد وبعض مناطق الاستصلاح الزراعي، حيث تعتمد العديد من المزارع بشكل رئيسي على السولار في تشغيل ماكينات رفع المياه والري.

وأشار إلى أن تقديرات العاملين في هذا القطاع تفيد بأن تكلفة السولار تمثل نحو 15% من إجمالي تكاليف الإنتاج في بعض المناطق، وهو ما يجعل أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج الزراعي، وتمتد آثارها كذلك إلى قطاع الصناعات الغذائية المرتبط بالإنتاج الزراعي، سواء في عمليات النقل أو التصنيع أو التشغيل.

كما وجه النائب إلى أن العديد من المحاصيل الزراعية خلال العامين الماضيين كانت تباع بأسعار تقل في كثير من الأحيان عن التكلفة الفعلية للإنتاج، مما أدى إلى تراجع هامش الربحية لدى المزارعين بشكل كبير، محذرًا من أن استمرار زيادة التكاليف قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المنزرعة أو التوقف عن الزراعة في بعض المناطق مرتفعة التكلفة.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي مستقبلًا إلى انخفاض المعروض من بعض المحاصيل الزراعية في الأسواق، الأمر الذي قد ينعكس على ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع الإنتاج، وهو ما يستدعي التدخل المبكر للحفاظ على استدامة النشاط الزراعي في تلك المناطق.

وتضمن البيان عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المنتجين، من بينها دراسة إعفاء بعض الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي من الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، خاصة في المناطق التي تعتمد على السولار كمصدر أساسي للتشغيل.

كما اقترح النائب الإبقاء على أسعار السولار السابقة للمزارع الواقعة في المناطق غير المرتبطة بشبكات الكهرباء، وعلى رأسها مزارع محافظة الوادي الجديد وبعض مناطق الاستصلاح الجديدة، إضافة إلى وضع آلية دعم أو تعويض جزئي للمزارعين والمنتجين في قطاع الصناعات الغذائية الذين يعتمدون على الوقود في تشغيل الآبار أو عمليات التصنيع والنقل.

ودعا كذلك إلى التوسع في برامج التحول إلى الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الري في المناطق الصحراوية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج على المدى المتوسط وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

واختتم النائب ياسر عرفة بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذا التحرك هو دعم استقرار القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.