أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن تقليص الروابط الاقتصادية مع الولايات المتحدة تترتب عليه كلفة مادية، إلا أن المكاسب الاستراتيجية طويلة الأمد تظل واضحة ومبررة، وذلك بالتزامن مع بدء التطبيق الفعلي للتعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية.

دخلت الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ مستهدفة منتجات أمريكية بقيمة إجمالية بلغت 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 20 مليار دولار أمريكي، وتشمل القائمة قطاعات حيوية كالصلب والألومنيوم، إضافة إلى السلع الغذائية ومن أبرزها الأجبان ومنتجات الألبان.

أوضح كارني أن كندا تمتلك كافة المقومات اللازمة لإتمام التحول وتحقيق الازدهار المستقبلي، مشيراً إلى أن أي إجراء حمائي ترافقه تكلفة محتملة، لكنها تظل زهيدة مقارنة بثظ البقاء في الموقع الحالي والجمود الاقتصادي.

تأتي هذه الخطوة التصعيدية في خضم حرب تجارية محتدمة بين الجارين الشماليين في قارة أمريكا الشمالية، وذلك رداً على فرض الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب رسوماً مماثلة على الصادرات الكندية، بحجة وجود ممارسات تمييزية تستهدف قطاعات السيارات والمشروبات الكحولية والألبان الأمريكية.