قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان، اليوم، الثلاثاء - أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تتركز على التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، ما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

وذكر التقرير أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

وكشفت اللجنة أيضا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحا مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.

وشدد على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على جميع المستويات، وذلك بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية. 

وأكد أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسئول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.