أكد النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب، أن الحكومة أوضحت التفاصيل بشأن حادث حريق سنترال رمسيس في اليوم التالي للحادثة، مشيرا إلى أنها أعلنت نقل جميع خطوط الاتصالات إلى سنترالات بديلة.

وقال بدوي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'في اليوم التالي مباشرةً لحادث الحريق، أعلنت الحكومة عن تفاصيل الحادث في مجلس النواب من خلال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية'.

وأضاف: 'بناء على توجيه من المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تم عقد اجتماع عاجل للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الوزير المعني، في صباح اليوم التالي للحريق'.

وتابع: 'استمر الاجتماع لأكثر من خمس ساعات، وتم بثه مباشرة عبر وسائل الإعلام نظرًا لأهمية الحدث وشهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا وطرحًا لكافة تساؤلات الشارع، وجاءت فيه إجابات شافية بحسب ما تم عرضه'.

وواصل: 'هناك بنية تحتية قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بدعم واضح ومباشر من القيادة السياسية، التي تؤمن بمنظومة التحول الرقمي إلا أن مركز الاتصالات في رمسيس، عندما اندلع فيه الحريق، انهارت فيه للأسف الشديد معظم الأجهزة'.

وأكمل: 'على الرغم من ذلك، لم تنقطع الخدمة بنسبة 100% عن المواطنين، بل بلغت نسبة الانقطاع وفقًا لتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حوالي 60% وتم بالفعل نقل الخدمات إلى بدائل أخرى، مما يؤكد وجود بنية تحتية حقيقية ومجهزة للتعامل مع الأزمات'.

وذكر: 'في غضون 48 ساعة فقط، بدأت الخدمة تعود تدريجيًا بنسبة وصلت إلى 85%، والمتابعة مستمرة حتى اليوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تزال في حالة انعقاد مستمر، بناء على توجيهات المستشار حنفي جبالي، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق'.

وأوضح: 'الدور البرلماني الآن يتمثل في انتظار نتائج التحقيقات، لمعرفة الأسباب الكاملة وراء الحريق، وتحديد الجهات أو الأفراد المسؤولين عن الواقعة. من المتوقع أن يُعلَن عن النتائج من خلال لقاء أو مؤتمر يعقده الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عقب انتهاء التحقيقات التي لا تزال النيابة العامة تجريها حتى اللحظة، حيث أن مركز رمسيس لا يزال تحت سلطة النيابة'.

واختتم: 'يُنتظر أيضا الاستماع إلى تقييم المهندسين والمتخصصين في قطاع المعلومات لمعرفة الأسباب الفنية للحريق بشكل دقيق وبعد إعلان نتائج التحقيقات، سيكون للبرلمان دور جديد يتمثل في توضيح الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المسؤولين'.