أكد الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المجلس بالجلسة العامة، أقر  عددا من المواد والتي تختص بالمنع من السفر أو تداول الأموال والتحكم فيها، خاصة إذا كان متهما بجرائم اختلاس الأموال العامة.

وقال عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المواد التي تمنع المتهم من السفر، لو كانت الأدلة قوية، وجريمة تعاقب عليها بالحبس، ويقبل التظلم من المتهم في عقوبات المنع من السفر أو فيما يتعلق بمنع التصرف في أمواله.

وتابع أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المنع من السفر محدد بمدة تصل لسنة واحدة وقد يتم تجديدها بناء على قرار من المحكمة.