أكد النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، اتفاقه مع النقاط التي ركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بالأمس، حيث أكد على ضرورة مراعاة المتغيرات والتحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد سمير في تصريحات لـ'الدستور'، على أهمية زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر، لافتًا إلى أنها جاءت في توقيت غاية في الحساسية، قبل المراجعة القادمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، وبعد حديث سابق للرئيس السيسي، أشار فيه إلى أن الضغوط التي تقع على المواطن المصري هي ضغوط عنيفة للغاية.

وقال سمير إن الأزمة الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة في ظل أحداث سياسية وجيوسياسية مؤلمة جدًا، تركت أثارها على جميع دول الشرق الأوسط، ومن بينها مصر، فقد انخفضت إيرادات قناة السويس انخفاضا ملحوظًا نتيجة أحداث البحر الأحمر. التوترات في قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية عليه، وهذا بدوره أثر بشكل كبير على السياحة، فضلًا عن أن عدم وضوح الرؤية، وعدم اليقين من الوضع السياسي بالمنطقة يؤديان إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، متمثلا في التضخم وارتفاع الأسعار، وهو ما أثر بشكل كبير على المواطن المصري.

وتابع: لذا كان من الواجب أن يراعي صندوق النقد الدولي في بقية اشتراطاته واتفاقياته مع الحكومة المصرية الوضع السياسي والاقتصادي للدولة المصرية، وخاصة ما يعاني منه المواطن البسيط،فهو الشاغل الرئيسي للدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأشار النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة الحالية لمديرة الصندوق الدولي هي نتاج مباحثات سابقة دارت حول ضرورة مراجعة الجدول الزمني لتطبيق إشتراطات الصندوق في ضوء الظروف والتحديات الراهنة إقليميا وعالميا، قائلا: “ كان هناك اجتماع دوري للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وقد تشرفت بحضوره، وخلال هذه الاجتماعات تم طرح الرؤية المصرية حول الاتفاق الحالي أمام مسئولي صندوق النقد الدولي. وقد وجدنا ردود فعل إيجابية للغاية، ووعودنا بزيارة مصر، وهو ما تحقق بالفعل بهذه الزيارة”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أعتقد أن هذه الزيارة سيكون لها نتائج إيجابية للغاية، وبعيدا عن تغيير بعض الاشتراطات، أود التأكيد على أن توقيت تنفيذ الاشتراطات هو النقطة التي نود النركز عليها، حيث إن التوقيت أهم من الاشتراطات، أي أن الأهم هنا؛ هو متى يمكنني تنفيذ الاشتراطات؟ هل التوقيت المحدد في الاتفاق مناسب الأن لتنفيذ هذا الاشتراطات والناس والدولة مضغوطون؟ أم يمكن مد أجل تنفيذها لمنح الدولة فرصة لاستعادة قدرتها الاقتصادية؟ وأضاف: كل هذا يتم مناقشته مع صندوق النقد الدولي بشكل كبير.

وتقيما لسياسات الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل موجة الغلاء الحالية، شدد سمير على ضرورة طرح حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادة الأجور والمعاشات، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج تكافل وكرامة.