أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا القانونين 156 و157 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانوني المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية، واللذين أقرهما مجلس النواب مؤخرا بناء على اقتراح الحكومة، تماشيا مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية الواسعة التي تمر بها مصر مؤخرا، وعلى رأسها تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى إنشاء نظام استئناف الجنايات مطلع العام الجاري.

ويتضمن القانونان رفع النصاب القيمي للدعاوى وتعديل الاختصاص القيمي للمحاكم في القضاء المدني والمحاكم الاقتصادية، بهدف تخفيف الأعباء على محكمة النقض والمحاكم الأعلى، وتسريع التقاضي وحسم الدعاوى والنزاعات التي تدور حول مبالغ مالية بسيطة.

‎كان القانون يحدد النصاب القيمي للدعاوى المنظورة للمحاكم الجزئية بـ100 ألف جنيه، بينما يكون حكمها نهائيا في المنازعات التي لا تجاوز قيمتها 15 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى اختلال توزيع القضايا بين المحاكم الجزئية والابتدائية.

‎وكان القانون ينص على جواز الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا تجاوزت قيمة الدعوى 250 ألف جنيه، مما أدى إلى زيادة عدد الطعون أمام محكمة النقض مما يشكل عبئا يؤدي لإبطاء التقاضي.

‎وتنص التعديلات التشريعات الجديدة على مضاعقة النصاب القيمي والحدود المالية لنظر الدعاوى وتوزيعها على المحاكم، بهدف إعادة توزيع القضايا، وتخفيف الضغط على درجات التقاضي الأعلى.

‎فيكون حكم محكمة المواد الجزئية انتهائيا إذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

‎ويكون حكم المحكمة الابتدائية انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 جنيه.

‎كما تضاعف التعديلات نصاب الطعن بالنقض على أحكام الاستئناف من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

‎ولا يُقبل الطعن بالاستئناف في المناقضة إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

‎