حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن فترة الأشهر التسعة من العام الحالي بلغت 1.30 مليار دينار، مقارنة مع 1.24 مليار عن فترة العام الماضي 2024، حيث بلغت نسبة النمو عن تلك الفترة 4.8 بالمئة، وحققت 7 بنوك نسب نمو متباينة، في حين تراجعت أرباح مصرفين فقط. وتراهن البنوك المحلية على إقرار قانون الرهن والتمويل العقاري، الذي سيحفز النشاط التمويلي بمؤشرات ومعدلات قوية، في حين تستعد البنوك لتمويل المشاريع التنموية الكبرى التي طرحتها الحكومة أو التي في طور التجهيز. 

حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن فترة الأشهر التسعة من العام الحالي بلغت 1.30 مليار دينار، مقارنة مع 1.24 مليار عن فترة العام الماضي 2024، حيث بلغت نسبة النمو عن تلك الفترة 4.8 بالمئة، وحققت 7 بنوك نسب نمو متباينة، في حين تراجعت أرباح مصرفين فقط. 

وتراهن البنوك المحلية على إقرار قانون الرهن والتمويل العقاري، الذي سيحفز النشاط التمويلي بمؤشرات ومعدلات قوية، في حين تستعد البنوك لتمويل المشاريع التنموية الكبرى التي طرحتها الحكومة أو التي في طور التجهيز. 

وتؤكد مصادر مصرفية أن زيادة وتسريع وتيرة المشاريع سيعوض التباطؤ المقابل في تعاملات الأفراد أو التسهيلات الاستهلاكية، مشيرة إلى أن كل التوقعات تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طلباً مرتفعاً على التسهيلات، فضلاً عن أن أعمال القطاع الخاص آخذة في التوسع والنمو. فيما يقدر إجمالي التمويلات المطلوبة للتمويل العقاري بنحو 20 مليار تقريباً للسنوات المقبلة، مما سيفتح آفاقاً ضخمة أمام تمويل أوسع ومنافسة أكبر. 

في سياق متصل، تراجع إجمالي المخصصات عن فترة 9 أشهر من 2025 بنسة 8.87 بالمئة، حيث بلغت 280.8 مليوناً، مقارنة مع 308.1 ملايين عن الفترة المقابلة من 2024.