مطورون عقاريون وخبراء يقترحون آليات جديدة لإعادة تنظيم السوق العقارية 

افتتحت النسخة التاسعة من مؤتمر 'ثنك كوميرشال' فعالياتها تحت عنوان: 'صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير'، بجلسة أولى بعنوان 'آليات تنظيم السوق العقاري'، شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والمطورين والخبراء في القطاع، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات. 

وناقش المشاركون خلال الجلسة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، واستعراض أحدث أدوات الاستثمار العقاري، إلى جانب بحث سبل تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب.

أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية إنشاء اتحاد يمثل المطورين العقاريين وينظم المنافسة بينهم عبر قانون رسمي، مع إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الإسكان لتنظيم عملية بيع الأراضي وضمان توازن العرض والطلب. 

وأوضح أن التنظيم والإشراف على السوق يعزز سمعة الاستثمار العقاري في مصر، مؤكداً قوة السوق وقدرته على الاستمرار وتحقيق نجاحات كبيرة رغم التحديات.

بدوره، أكد ضياء الدين فرج، المطور العقاري على أهمية التسهيلات الحكومية لدعم وتنظيم القطاع العقاري وجعله جاذباً للمستثمرين من مصر والخارج. 

وأوضح أن تنظيم السوق يشمل تثبيت أسعار الأراضي، وضبط فوائد التمويل، وتسهيل إجراءات التراخيص وإصدار القرارات الوزارية، مشيراً إلى أن أي مدد السداد الطويلة قد تظهر تحديات مستقبلية، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة لضمان استقرار السوق واستمرارية نجاحه.

من جانبه، أوضح محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن تنظيم سوق العقارات أصبح ضرورة لتوحيد العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء. وأكد على أهمية تصنيف المطورين ووضع خريطة استثمارية تحدد الاحتياجات والمواقع المناسبة لكل مشروع، إلى جانب تسريع الإجراءات القانونية، وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين.

أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، على اهتمام الدولة بملف تصدير العقارات، مشيرًا إلى قوة السوق ووجود مطورين متميزين رغم غياب صناعة تطوير عقاري منظمة. 

وأوضح أن تسجيل العقارات في مصر ما زال غير شامل، مؤكّدًا أن تنظيم السوق عبر تشريعات واضحة ورقابة فعّالة ومنصات رقمية يعزز ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن استدامة النمو واستقرار السوق ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أحمد فكري، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقاري، إلى اهتمام الدولة بالقطاع العقاري، خاصة في ملفات تصدير العقارات وجذب الاستثمارات الأجنبية وسد الفجوة العقارية. وأكد أن القطاع يواجه تحديات مثل تقلبات سعر الصرف وارتفاع الفوائد، داعيًا إلى خفضها لدعم التطوير العقاري. كما شدد على أهمية تنظيم السوق عبر منصات رقمية مثل «مصر العقارية»، وفتح المجال لجهات متعددة للبيع والتسويق لضمان بيئة تنافسية عادلة وتوحيد عمليات الطرح.

وقال أيمن عامر، الخبير العقاري'، إنه لابد من قيام الدولة بإعادة تنظيم السوق العقارية باعتبارها تساهم في ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يسهم في زيادة النمو وتشجيع الاستثمار.

وأضاف 'عامر'، أن السوق العقارية تحتاج إلى إعادة ضبط أسعار الأراضي ووضع ضوابط للسمسرة بما يسهم في زيادة تشجيع الشركات وتذليل العقبات أمام عملها.

فيما طالب أحمد العتال، أحد المطورين العقاريين، باتخاذ خطوات فعلية لتدشين اتحاد المطورين العقاريين وحل مشاكل التسجيل لتسهيل تصدير العقار مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والقطاع الخاص كمنظم للسوق وليس كمنافس.

بينما أكد أحمد أمين مسعود، المطور العقاري، أنه لابد من نظرة مختلفة إلى القطاع العقاري لدعم نمو أعماله وحل المشكلات التي تواجهه، مقترحًا مجموعة من الحلول لدفع العمل بالقطاع العقاري، خاصة من خلال تفعيل منظومة الرقم القومي للعقار.

وطالب محمد مطاوع، المطور العقاري بوضع خطوات فعلية لتسريع استخراج الموافقات والتراخيص للمشروعات العقارية، بما يساعد على زيادة نمو القطاع وحل مشاكله خاصة في ظل وجود فجوة مالية لدى العديد من الشركات التي لجأت إلى تشييد مشروعات جديدة لتمويل أخرى قديمة لديها، مضيفًا أن السوق العقارية تحتاج إلى المزيد من الإجراءات لجعلها جاذبة أكثر للاستثمارات الخارجية.

وطالب سامح السيد، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بوجود اتحاد قوي للمطورين العقاريين ليقوم بحصر مشكلات القطاع ووضع حلول لها بشكل مشترك بين جميع الشركات، مشيرًا إلى أن مصلحة الدولة المصرية الاستماع إلى مطالب المستثمرين وحل مشكلاتهم خاصة في مجال التطوير العقاري.

أكد عبد العليم بسيوني، مدير مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة البحر الأحمر، على أهمية الاستثمار العقاري في دعم الاقتصاد المصري، سواء كان سكنيًا أو صناعيًا أو سياحيًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار السياحي يمثل الأولوية في البحر الأحمر نظرًا لطبيعة المنطقة الخاصة. وأوضح بسيوني أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تنسيق الجهود مع هيئة التنمية السياحية لتعزيز الفرص الاستثمارية وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.