أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن فتح باب الترشح لشغل مناصب قيادية رفيعة، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تطوير الهيكل الإداري، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف قطاعات الشركة بما يتماشى مع خطط عام 2026.

​حددت الشركة حاجتها لشغل المنصبين التاليين:

و​تتم عملية التقديم بشكل مباشر ويدوي وفق الضوابط التالية:

​مكان التقديم: سحب طلب الترشح من قطاع الموارد البشرية (مبنى نبيل الوقاد – الدور الثامن).

​جهة التوجيه: تُقدم الطلبات باسم السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

​الموعد النهائي: يُغلق باب التقديم يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.

​ملاحظة هامة: لن يتم الالتفات للطلبات المرسلة عبر البريد أو تلك التي ترد بعد الموعد المحدد.

​اشترطت الشركة تقديم ملف متكامل يضم المستندات التالية (أصل + صورة دون تدبيس أو تخريم):

​السيرة المهنية: بيان حالة وظيفية معتمد (يتضمن التدرج الوظيفي، التقارير السنوية، الجزاءات، والدورات التدريبية).

​الإنجازات: ملف تفصيلي بأبرز الإسهامات المهنية مدعوماً بالمستندات.

​الرؤية التطويرية: مقترح وافٍ لتطوير الوحدة المتقدم إليها وتحسين أدائها.

​الأوراق الشخصية: صورة شخصية حديثة.

​(4) صور من بطاقة الرقم القومي.

​المصوغات الطبية: أصل نتيجة تحليل المخدرات والمسكرات.

​وأوضحت الشركة إنه يجب أن يستوفي المتقدم كافة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في لائحة العاملين بالشركة، والقواعد التنظيمية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكان أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا نحرص على تعظيم دوره؛ من أجل مواصلة زيادة مساهمته في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.