أعلنت وزارة الموارد المائية والري إزالة 164 حالة تعد على فرع رشيد لحالات المرحلة العاجلة من الأولوية الأولى، والتي شملت مبان مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي لنهر النيل، وذلك تنفيذا للإجراءات القانونية الصادرة في حينها تجاه هذه المخالفات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التي تنفذها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك في إطار 'المشروع القومي لضبط النيل'.

وقد وجه وزير الري بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، حفاظا على نهر النيل شريان الحياه وعلى أرواح المواطنين، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، كما وجه بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة اساسات هذه المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر.

وقال الدكتور سويلم إنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية في تحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي، كما بدأت عملية الاستخدام التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية، والتي ستمكن أجهزة الوزارة من رصد أي تعديات تقع على المجاري المائية، وبما يمكن من التعامل معها في المهد.

وأضاف أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية لنهر النيل، وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.

أراضي طرح النهر

وأشار الوزير إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءًا أصيلًا من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، مؤكدًا أن استمرار التعديات من بعض الأفراد على أراضي طرح النهر يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين في مناطق الدلتا، ويعرض المعتدين أنفسهم للخطر.

وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ولوزراة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين لجهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة.

جدير بالذكر أن مكونات 'المشروع القومي لضبط النيل' تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل.