قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات لبرنامج 'حديث القاهرة'، إن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال عام 2025، وقد جاء هذا التحسن بفضل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 30%.

استقرار سعر الصرف وتوافر السلع الأساسية

أكد الإدريسي، خلال برنامج “حديث القاهرة”، أن المواطن بدأ يشعر بتحسن الوضع الاقتصادي بفضل استقرار سعر الصرف، الذي ساهم في توفير العملة الأجنبية ووقف المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي.

 وأضاف أن هذا الاستقرار ساعد في توافر مستلزمات الإنتاج والأدوية والسلع الأساسية في الأسواق.

خفض سعر الفائدة وتحسين مناخ الاستثمار

وأوضح الإدريسي أن البنك المركزي قام بخفض سعر الفائدة إلى 7.25% في 2025 بعد أن كان قد رفعه إلى 8% في 2024.

وذكر أن هذا الخفض ساهم في تحسين تكلفة الاقتراض وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

حماية المواطنين من تداعيات الأزمات الاقتصادية

وأشار الإدريسي إلى أن الحكومة ركزت على تحسين مستوى معيشة المواطنين محدودي الدخل من خلال برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للسلع الأساسية، ما ساعد في استقرار أسعار الغذاء وتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الطبقات الأكثر احتياجًا.

مصر تتقدم في قطاعات حيوية أخرى

من جانب آخر، لفت الإدريسي إلى أن التقدم الذي شهدته مصر في عام 2025 لم يقتصر على الاقتصاد فقط، بل شمل أيضًا قطاعات حيوية أخرى مثل الطاقة والأمن الغذائي والسياحة، ما يعكس استراتيجيات الدولة الطموحة في تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.