يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، وذلك بعد إعلان وزارة المالية رسميا عن تطبيق جدول زيادة الأجور اعتبارا من هذا الشهر، تنفيذا لقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة المالية أن يوم الإثنين 22 يوليو 2025 هو الموعد الرسمي لصرف مرتبات هذا الشهر، لجميع العاملين بالهيئات والجهات الحكومية.

ومن جانبه، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، من خلال تبني حلول عملية تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ'صدى البلد'، أن من أبرز هذه الجهود، تعجيل صرف المرتبات والمعاشات لتلبية احتياجات المواطنين في توقيتات حساسة.

وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة تسعى لرفع الحد الأدنى للأجور لتحسين الدخل الشهري لشريحة واسعة من العاملين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة للدعم.

ويشمل جدول زيادة الأجور جميع الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة، بزيادات تتراوح ما بين 1100 إلى 1600 جنيه شهريا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يلي أبرز ملامح الزيادات:

 - علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 - علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيها.

 - حافز إضافي شهري مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه لجميع الموظفين دون استثناء.

ومن جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، بزيادة سنوية قدرها 18.1% مقارنة بالعام السابق.

كما تشمل الموازنة الجديدة تمويلات إضافية لتعيينات في قطاعات التعليم والصحة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل.

سيتمكن العاملون بالدولة في القطاعين العام والخاص من استلام مرتبات شهر يوليو 2025 عبر الأماكن التالية:

وزارة المالية أفادت في بيان رسمي، بأن قيمة الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو للعاملين في القطاع الحكومي تتراوح ما بين 1100 إلى 1600 جنيه، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.