باريس- تباطأ النمو الاقتصادي في فرنسا في الربع الثاني من العام المالي، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة الذي خفّض توقعاته الأولية مع تسجيل ارتفاع حاد في التضخم خلال آب/أغسطس.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً صفرياً خلال تلك الفترة بدلا من نمو بنسبة 0,2 % كان قد توقعه المركز أولاً الشهر الماضي.

وجاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0,2% في الربع الأول، وهو أيضاً انخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 0,1%.

وقال المعهد 'تعكس هذه التعديلات تراجعا أكبر في الإنتاج الزراعي مقارنةً بالمعلومات المتاحة في نهاية تموز/يوليو'.

ويشهد الاقتصاد الفرنسي تباطؤاً منذ الربع الثالث من العام الماضي متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي، وحاليا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حرب الشرق الأوسط.

وفي حزيران/يونيو، ضربت البلاد موجة حرّ غير مسبوقة ألحقت أضراراً بالغة بالمزارعين، حسبما صرّح وزير المال رولان ليسكور الجمعة.

وقال ليسكور في مؤتمر أعمال في باريس 'من المرجح أن تكون مواسم الحصاد صعبة جدا بالنسبة الى بعض المنتجات، وفي بعض المناطق ... سيكون التأثير كارثيا بمعنى الكلمة'.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بأن القدرة الشرائية للأسر انخفضت بنسبة 0,5% في الربع الثاني بعد انخفاضها بنسبة 0,1% في الربع الأول.

كما أفاد المعهد الجمعة أن التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 2,4% في آب/أغسطس مقارنة بـ 2,1% في تموز/يوليو.

وتزيد هذه البيانات الضغط على الحكومة الفرنسية في سعيها للتفاوض على خفض حاد في الإنفاق لميزانية عام 2027، بهدف تقليص عجز الميزانية البالغ 5,1 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3% المحدد لأعضاء منطقة اليورو.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك آي إن جي شارلوت دي مونبلييه 'تظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد الفرنسي كان قريبا جدا من ركود تقني في النصف الأول من العام'، في إشارة إلى ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي.

وقالت إن توقعات الحكومة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,7 % هذا العام 'أصبحت الآن بعيدة المنال'، متوقعة زيادة بنسبة 0,5 % ولكن 'مع وجود مخاطر تميل نحو الجانب السلبي'.