أصدر رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت، المقدم سالم مبارك عمر بن سميدع، بيانًا صحفيًا ردّ فيه على التصريح الذي نُشر في الصفحة الرسمية لما يُسمى مؤتمر حضرموت الجامع، والصادر عن الأمانة العامة ممثلة بالقاضي أكرم نصيب العامري، والذي وصفه بن سميدع بـ”الأمين العام غير الشرعي” للمؤتمر، نتيجة تعيينه بقرار انفرادي دون مصادقة الهيئة العليا للمؤتمر، بحسب تعبيره.

وأوضح بن سميدع أن التصريح تناول رسالة متداولة تضمنت مطالبات بعقد المؤتمر العام للمكون، وقع عليها عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا بتاريخ 1 يونيو 2025م، وقد وصفها التصريح بأنها “مزورة وغير صحيحة”، الأمر الذي نفاه بن سميدع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه هو من قام بصياغة الرسالة وجمع التواقيع عليها، وسلمها بنفسه للقاضي العامري، كما نشرها علنًا عبر حسابه الرسمي.

وأشار البيان إلى أن وصف مؤتمر حضرموت الجامع بأنه “كيان رسمي” هو محاولة لإعطائه صفة حكومية، رغم كونه مكونًا مدنيًا لا يندرج ضمن مؤسسات الدولة، مما يعكس -وفق البيان- حالة “إرباك وتخبط” يعيشها القائمون الحاليون على إدارة المؤتمر.

وتابع بن سميدع بالقول إن الحديث عن وجود تزوير في الوثيقة هو ادعاء باطل، مؤكدًا أن التواقيع صحيحة وأن المحتوى واضح ومشروع، وأنه من غير المنطقي أن تُتهم الوثيقة بالتزوير من طرف لم يوقع عليها، بل إن من يحق له الاعتراض هم الموقعون أنفسهم إن وُجدت مغالطات، وهو ما لم يحدث.

واعتبر بن سميدع أن التشكيك في صيغة الوثيقة، سواء كُتبت بخط اليد أو الطباعة، لا يقدح في مضمونها أو مصداقيتها، مشددًا على أن كل التوقيعات جُمعت بموافقات مباشرة من أصحابها، دون أي تلاعب أو تجهيل.

كما تساءل بن سميدع عن سبب غياب الموقعين عن الاجتماع الذي دعا إليه القاضي العامري، إن كانت الوثيقة بالفعل مزورة كما يدّعي، معتبرًا أن هذا الغياب يكشف عن مدى صدق مواقفهم، ويفند الرواية الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمر.

واختتم بن سميدع بيانه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا هو نتيجة لمحاولات اختطاف قرار المؤتمر، محملًا المسؤولية لمن وصفهم بـ”الطارئين على المشهد”، وداعيًا إلى احترام إرادة أعضاء الهيئة العليا والمضي قدمًا نحو إصلاح أوضاع المكون.