تضامناً مع الدكتورة عايدة سيف الدولة و المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر

تعبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة المناضلة النسوية والحقوقية والمؤسسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومع كافة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين والصحفيات والنشطاء والنشيطات السياسيين في مصر الذين يتعرضون لحملات متواصلة من الاستدعاءات والتحقيقات والملاحقات القضائية والاحتجاز بسبب مواقفهم-هن وأنشطتهم-هن الحقوقية والصحفية وبسبب إصرارهم-هن على كشف الانتهاكات وتوثيق ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وإزاء ذلك، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تجمعها بعدد من هؤلاء المناضلات والمناضلين محطات نضالية عديدة ونضالات مشتركة في قضايا حقوق الإنسان وخاصة القضايا النسوية ومناهضة العنف والتعذيب والدفاع عن كرامة النساء وحقوقهن، تؤكد متابعتها بقلق واستنكار شديدين ما يتعرضون ويتعرضن له من ضغوط وملاحقات، فهي:

وإذ تأتي هذه الملاحقات في سياق تصعيد مقلق طال عدداً من الصحفيين والحقوقيين والنشطاء، من بينهم حسام بهجت، ولينا عطا الله، وأحمد دومة، وصحفيون من منصة «متصدقش»، فضلاً عن غيرهم ممن تعرضوا للاستدعاء أو الاحتجاز أو المحاكمة بسبب تناولهم أوضاع السجون وأماكن الاحتجاج أو نشرهم وتوثيقهم لانتهاكات حقوق الإنسان فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تؤكد على أن احترام الدستور لا يتجزأ وأن ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة وحماية الحق في التنظيم والعمل المدني المستقل ليست وعوداً أو امتيازات بل حقوق أساسية لا تستقيم الديمقراطية دونها. كما أن الكشف عن التعذيب والانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز لا يمكن أن يكون جريمة بل هو واجب تفرضه مبادئ حقوق الإنسان والالتزامات القانونية والأخلاقية للدول.

وانطلاقاً من مبادئها النسوية والحقوقية فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات:

إن تضامننا مع عايدة سيف الدولة هو تضامن مع تاريخ من النضال النسوي والحقوقي ومع كل النساء والرجال الذين اختاروا الانتصار للحقيقة والعدالة ورفضوا الصمت.

عن الهيئة المديرة

الرئيسة

رجاء الدهماني

تونس في 09 نوفمبر 2026