اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
بين مطرقة الأسعار وسندان التوقف، تحسم مصر ملف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة خلال أسبوع، إذ تقف صناعة الأسمدة في مصر أمام مفترق طرق، حيث تضع الحكومة والمنتجون اللمسات الأخيرة على دراسة جدوى اقتصادية للمفاضلة بين خيارين أحلاهما مر، للتعامل مع أزمة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للقطاع، أولهما القبول بزيادة مؤقتة في تسعيرة الغاز مقابل العمل بكامل الطاقة، وثانيهما اللجوء إلى إيقاف المصانع مؤقتًا لمدة تصل إلى 45 يومًا، وفقا لتقرير نشره موقع بلومبرج.
وكشف التقرير أن كفة المنتجين تميل بوضوح نحو الخيار الأول، مدفوعة بهاجس الحفاظ على استمرارية التشغيل والتمسك بالأسواق التصديرية، حتى لو اقتضى الأمر التضحية بجزء من هوامش الربحية في المدى القصير.
وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت تكشف فيه بيانات التداولات وإفصاحات البورصة المصرية، وفقا لمنصة إنتربرايز المتخصصة في شؤون اقتصاد الطاقة، أن كبرى الشركات المتأثرة بتقليص الإمدادات تشمل 'أبو قير للأسمدة' و'موبكو' و'كيما'.
وتعزى هذه الأزمة إلى قفزة حادة في تكلفة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال عالميًا نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية وحركة الملاحة، مما دفع القاهرة لتقليص فاتورة الاستيراد، بالتزامن مع خفض مخصصات دعم المواد البترولية في الموازنة الحالية إلى نحو 15.8 مليار جنيه مقارنة بـ 75 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتوسيع الترشيد ليشمل مصانع الميثانول والصلب.
معادلة التكلفة والربحية
تستند حسابات المصانع في تفضيلها لخيار التسعير المرتفع إلى معطيات مالية دقيقة؛ فالغاز الطبيعي يمثل العصب الرئيسي لهذه الصناعة مستحوذًا على نحو 75% من إجمالي تكلفة الإنتاج. وفي ظل السعر الحالي البالغ 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، فإن لجوء الدولة إلى استيراد كميات تكميلية من الغاز بالأسعار العالمية ودمجها مع الإمدادات المحلية سيعيد تسعير المزيج المورد للمصانع ليتراوح بين 10 و11 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
ورغم أن هذه القفزة السعرية ستلتهم شريحة من أرباح الشركات، إلا أنها، وفقًا لتقديرات خبراء لقطاع، لن تدفع المصانع إلى منطقة الخسائر، ما يجعلها خيارًا قابلًا للاستيعاب شريطة أن تكون الزيادة مؤقتة وتضمن تدفق الغاز بالكميات الكافية للتشغيل الكامل، بانتظار ما ستسفر عنه المقارنة النهائية بين تكلفة التشغيل بالسعر الجديد وتكلفة الإغلاق لـ 45 يومًا، والمقرر رفعها للحكومة خلال أسبوع.
فاتورة الخفض: نزيف دولاري واستقرار محلي
يأتي هذا الحراك بعد قرار الحكومة، اعتبارًا من 8 نوفمبر الجاري، بتشديد قيود الإمداد ورفع نسبة خفض الغاز لعدد من مصانع الأسمدة من 20% إلى 33%، ضمن خطة تستهدف توفير نحو 10.7 مليون دولار يوميًا من استهلاك الصناعات كثيفة الطاقة. وتظهر المؤشرات الميدانية انقسامًا واضحًا في تداعيات هذا الخفض بين السوقين الخارجية والمحلية:
ارتباك الصادرات
تراجعت كميات الأسمدة المصدرة بنسب تتطابق طرديًا مع نسب خفض الغاز (ما بين 20% و33%)، مما يضغط مباشرة على الحصيلة الدولارية للدولة والشركات. وتخوض المصانع حاليًا سباقًا مع الزمن لإعادة جدولة شحناتها المتعاقد عليها مع المستوردين الأجانب لتفادي الغرامات التعاقدية، مستفيدة من مرونة المشترين في استيعاب هذه التخفيضات مؤقتًا، وسط تحذيرات جدية من أن إطالة أمد الأزمة قد تدفع الأسواق العالمية للبحث عن موردين بديلين وتهدد الحصة السوقية لمصر.
تحصين السوق المحلية
على النقيض تمامًا، تبدو الجبهة الداخلية محصنة؛ إذ لم يتأثر المعروض المحلي، وبقيت حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة مؤمّنة بالكامل، بما يضمن عدم وجود أي تداعيات سلبية على الموسم الزراعي المصري. وتتضاعف حساسية القرار المرتقب نظرًا للتركّز الشديد في هيكل استهلاك القطاع؛ حيث تستحوذ ثلاث شركات كبرى بمفردها على نحو 52% من إجمالي الغاز المخصص لمصانع الأسمدة في مصر، مما يجعل أي تعديل في حصصها أو تسعيرها عاملًا حاسمًا في رسم خريطة الإنتاج والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.


































