لندن - سجل الاقتصاد البريطاني نموا فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، في الفترة التي سبقت رفع ضرائب الشركات وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0,7% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بعدما سجل نموا طفيفا في الربع الأخير من العام الماضي.

وتمثل هذه البيانات دفعة قوية لحكومة حزب العمال التي واجهت صعوبات لإنعاش النمو الراكد منذ توليها السلطة في تموز/يوليو.

ورحبت وزيرة المال البريطانية ريتشل ريفز بالأنباء معتبرة أن الأرقام 'تُظهر قوة وإمكانات الاقتصاد البريطاني'.

لكن المحللين نبهوا إلى أن هذا النمو القوي قد لا يستمر.

وتشمل بيانات الخميس الفترة التي سبقت فرض زيادة على ضريبة الشركات في نيسان/أبريل، والتي أُدرجت في أول ميزانية لحكومة حزب العمال في تشرين الأول/أكتوبر.

كذلك، تسبق فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية أساسية بنسبة 10% على المملكة المتحدة ودول أخرى الشهر الماضي.

وقالت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في كي بي إم جي-المملكة المتحدة، إن تحسن النمو 'سيكون قصير الأمد مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ'.

ورغم الإعلان عن اتفاقية تجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأسبوع الماضي ' لا تزال الرسوم الجمركية على صادرات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل نيسان/أبريل'، على ما أوضحت.

وتُخفّض الاتفاقية الأميركية الرسوم على السيارات البريطانية وتُلغيها عن الصلب والألمنيوم، فيما تفتح بريطانيا في المقابل أسواقها أمام لحوم الأبقار الأميركية وغيرها من المنتجات الزراعية.

وقالت سيلفين أن 'التأثير غير المباشر للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقيد الطلب على الصادرات البريطانية بشكل أكبر'.

وتأتي هذه البيانات بعدما خفض بنك إنكلترا المركزي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4,25% في وقت بدأ خطر الرسوم الجمركية الأميركية يُلقي بظلاله على النمو الاقتصادي.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني ليز ماكوين إن 'الاقتصاد شهد نموا قويا في الربع الأول من العام بدفع كبير من قطاع الخدمات، فيما سجل الإنتاج أيضا نموا بشكل ملحوظ بعد فترة من التراجع'.