أكد عمرو الكشكشي، أحد المسؤولين بمصلحة الجمارك، أن هناك تحديات كبيرة تواجه ذوي الهمم عند استيراد سياراتهم من الخارج، مشيرًا إلى أن حوالي 10 آلاف سيارة موجودة حاليًا في الميناء، ولا يمكن تحديد السيارات المخالفة إلا بعد خروجها وإخضاعها للتفتيش من خلال إدارة المرور، وأضاف أن هناك صعوبات كبيرة تواجه هؤلاء الأفراد البسطاء، خاصة مع ارتفاع تكاليف تخزين السيارات في الميناء والتي تختلف من شخص لآخر.

وخلال ظهوره في برنامج 'حقائق وأسرار' الذي يُعرض على قناة 'صدى البلد'، أوضح الكشكشي أن بعض ذوي الهمم يلجأون إلى شركات غير مرخصة لاختيار سياراتهم، مما يعرضهم لعمليات نصب واحتيال، وأشار إلى أن هناك مطالبات بتدخل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للنظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الأشخاص واتخاذ إجراءات لحمايتهم.

وفي ختام حديثه، دعا الكشكشي إلى إنشاء آلية حكومية لضمان حقوق ذوي الهمم عند استيراد السيارات، مثل السماح لهم بشراء سياراتهم مباشرة من المناطق الحرة أو شركات الاستثمار الموثوقة، مما يضمن عدم تعرضهم للنصب والاحتيال. وأكد أن أي تاجر يخالف هذه الضوابط سيواجه المساءلة القانونية والمحاكمة.

إجراءات جديدة تتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة ، فيما يتعلق بسيارات ذوي الإعاقة، لمواجهة مخالفات المنظومة واستفادة البعض من الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم ، وأحقية حصولهم عليها من عدمه .

و نستعرض في سياق التقرير الآتي التفاصيل القانونية للحصول على سيارات ذوي الهمم والإعفاءات القانونية التي منحها القانون لهم .

طبقا للقانون، يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما تعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.