مباشر- تراجع قطاع الخدمات في بريطانيا، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، خلال هذا الشهر بأسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات ونصف، بحسب مسح نُشر اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى تحديات اقتصادية صعبة تواجه آندي بورنهام، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا الصادر عن 'إس آند بي جلوبال'، إلى 48.7 في يونيو مقابل 49.3 في الشهر السابق، وفق قراءة أولية ، ويعد هذا أدنى مستوى منذ يناير 2023، وأقل من جميع توقعات استطلاع 'رويترز' التي كانت تشير إلى تحسن إلى 50.1.

وتشير القراءات دون مستوى 50 إلى انكماش النشاط، وقد أظهر المسح تراجعًا حادًا في التوظيف والطلبات الجديدة، حيث سجلت الأخيرة أدنى مستوى لها منذ يناير 2021.

وجاءت البيانات بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء، كير ستارمر، استقالته، ما يعزز الضغوط الاقتصادية التي سيواجهها بورنهام، في حال توليه المنصب دون منافسة داخل حزب العمال.

وتشمل التحديات الاقتصادية نموًا متقطعًا، وتضخمًا أعلى من باقي الاقتصادات المتقدمة، وضغوطًا على المالية العامة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% في مايو، فيما تشير تقديرات 'إس آند بي جلوبال' إلى احتمال تكرار الأداء نفسه في يونيو، ما يعني استقرارًا شبه كامل في الربع الثاني بعد بداية قوية لعام 2026.

وسجلت تكاليف الإنتاج بعض التباطؤ، وهو ما يُعد نقطة إيجابية محدودة، بعد ارتفاعها عقب الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة.

وتراجعت أسعار النفط من أكثر من 120 دولارًا للبرميل إلى أقل من 80 دولارًا، بعد هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لا تزال أعلى بنحو 10 دولارات مقارنة بما قبل الصراع، لكن التقرير حذر من استمرار الضغوط على التكاليف.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى 'إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس'، إن ارتفاع التكاليف إلى جانب ضعف توقعات النمو أدى إلى تسارع فقدان الوظائف بوتيرة مقلقة.

وأضاف ويليامسون أن عدم الاستقرار السياسي في الداخل أثر على ثقة الشركات، وأن الاقتصاد يحتاج إلى فترة من الهدوء لدعم النمو.

أما قطاع التصنيع، فقد أظهر تباطؤًا في النمو، مع تراجع مؤشره إلى 53.1 في يونيو من 53.9 في مايو، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

كما انخفض المؤشر المركب الذي يجمع بين الخدمات والتصنيع إلى 49.4 من 49.7، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2025.