أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين إلى القضاء العسكري تمثل خطوة حاسمة ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية لن تسمح بالمساس بقوت المواطنين أو استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح الشهابي أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية واقتصادية نتيجة الحروب والتوترات الإقليمية، وهي ظروف قد تدفع بعض التجار إلى استغلال حالة القلق في الأسواق من خلال رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه أو حجب السلع لتحقيق مكاسب استثنائية.

مطالب سابقة باتخاذ إجراءات رادعة

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن الحزب سبق وأن طالب مرارًا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وجشع بعض التجار، الذين يسعون لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المواطنين واستقرار المجتمع.

وأكد أن هذه السلوكيات لا تقتصر على كونها مخالفة اقتصادية فحسب، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المجتمعي والأمن الاقتصادي للدولة.

الاحتكار في أوقات الأزمات يمس الأمن القومي

وأضاف الشهابي أن إحالة قضايا الاحتكار والتلاعب بالأسعار إلى القضاء العسكري يعكس إدراك الدولة لخطورة هذه الجرائم، خاصة في أوقات الأزمات، حيث تصبح حماية الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين جزءًا أساسيًا من منظومة حماية الأمن القومي.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس تحمل عدة رسائل مهمة، أبرزها وقوف الدولة إلى جانب المواطن المصري، وعدم السماح لأي جهة باستغلال الأزمات أو التلاعب بالأسواق، فضلًا عن تأكيد وجود إرادة سياسية قوية لضبط الأسواق وردع المخالفين.

واختتم الشهابي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا قويًا لجهود الدولة في مواجهة الاحتكار والفوضى السعرية، كما تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة الحالية.