أكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة مجددًا خلال أبريل الماضي؛ مما يعكس تباطؤًا في سوق العمل ويزيد من الضغوط على بنك إنجلترا (المركزي) للاستمرار في دورة خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات المكتب- وفق ما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية- أن معدل البطالة بلغ 4.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، مقارنة بـ4.5% في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو 2021.

وبحسب المكتب، انخفض عدد الموظفين المسجلين على كشوف الرواتب بمقدار 55 ألف وظيفة، أي بنسبة 0.2%، بين مارس وأبريل 2025، وتراجع بمقدار 115 ألف وظيفة، أي 0.4%، مقارنة بأبريل 2024.

وأشارت البيانات إلى تباطؤ نمو الأجور الأساسية (باستثناء المكافآت) ليصل إلى 5.2% على أساس سنوي في الفترة حتى أبريل، مقارنة بـ5.5% في الشهر السابق، وهو دون التوقعات البالغة 5.4%.

ويُرجَّح أن تكون الزيادة في مساهمات التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى الوطني للأجور، اللذين دخلا حيز التنفيذ في أبريل، قد ساهما في تردد أصحاب الأعمال في التوظيف مع اقتراب فصل الصيف.

وكانت بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي قد أظهرت أن شركات البناء البريطانية خفّضت أعداد موظفيها في مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، نتيجة ارتفاع تكاليف الأجور وتراجع الطلب.

وكان بنك إنجلترا قد خفّض سعر الفائدة الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.25%، مشيرًا إلى أن الزيادات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي البريطاني وتضغط على التضخم.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي: 'أظهرت الأسابيع القليلة الماضية مدى تقلب الاقتصاد العالمي، ولهذا السبب نحتاج إلى الاستمرار في نهج تدريجي وحذر في خفض الفائدة'.

وبهذا الخفض، يكون بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار مماثل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ منتصف عام 2024، لكنه لا يزال أقل من وتيرة خفض الفائدة التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي، نظرًا لمخاوف تتعلق بارتفاع الأجور وخطر استمرار التضخم فوق المستهدف.

وأكد بنك إنجلترا أنه لا يتبع مسارًا محددًا مسبقًا للفائدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تأثير التوترات التجارية العالمية 'يجب ألا يُبالغ في تقديره'.