أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، كونه يأتي في إطار السعي لتطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، بما يتواكب مع حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوضح «الشويخ»، أن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغيير الأسماء أو المواقع، وإنما يمثل رسالة سياسية وإدارية واضحة تؤكد حرص القيادة السياسية على التقييم المستمر للأداء، وضخ دماء جديدة قادرة على إدارة الملفات الحيوية بعقلية مختلفة وأدوات أكثر فاعلية، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون رؤية عملية وخبرة ميدانية، ويستطيعون اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة تصب في صالح المواطن، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الداخل المصري تفرض وجود حكومة مرنة ومتماسكة تعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ خطط الدولة التنموية بكفاءة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب دعم شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

ولفت النائب محمد الشويخ، إلى أن التعديل الوزاري يفتح المجال لإعادة ترتيب الأولويات داخل كل وزارة، ووضع أهداف واضحة وقابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن مجلس النواب ينظر إلى هذا التعديل باعتباره خطوة داعمة لمسار الإصلاح الإداري والاقتصادي، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي بالتوازي مع التعاون مع الحكومة الجديدة لتحقيق الصالح العام.

وأكد «الشويح»، أن تحسين جودة الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والنقل والإسكان، إلى جانب دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة، يجب أن يكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للتنمية وتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية وجود آليات متابعة وتقييم مستمر للأداء، وربط الإنجاز بالمحاسبة داخل الجهاز التنفيذي.