دعا المنتدى التّونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى 'إعلان حالة طوارئ بيئية في خليج المنستير'.

كما دعا المنتدى في بلاغ أصدره، الخميس، إلى 'اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف نزيف التلوّث ومحاسبة كل الأطراف، التّي تسبّبت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة وسعيها الى فرض حلول مغلوطة عبّر أهالي المدن عن رفضها بشكل قطعي ومطلق منذ سنوات'.

وتأتي دعوة المنتدى تبعا 'للسكب العشوائي للمياه المستعملة من قبل الديوان الوطني للتطهير على مستوى محطة صيادة/لمطة/بوحجر حيث شهدت مدينة قصيبة المديوني يومي 22و 23 جويلية 2024 تحركات احتجاجية شارك فيها البحارة والمجتمع المدني بعد الكارثة البيئية الجديدة المتمثلة في نفوق عدد كبير من الأسماك وتغيّر لون البحر نحو الاصفرار وانبعاث الروائح الكريهة'.

وذكّر 'بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات' معبرا عن 'مساندته المطلقة لتحركات البحارة والأهالي دفاعا عن حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية'.

كما ندد 'بسياسة المماطلة، التّي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوّث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل'.

واعتبر 'أنّ غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الاشراف المسؤولة عن الشأن البيئي' مذكرا 'بمجمل الاتفاقيات، التّي وقعت مع السلط المعنية من أجل تغيير المنظومة الحالية ويندد بتمسك هذه الأخيرة بنفس الخيارات، التي أثبتت فشلها نتيجة عدم جدية المسؤولين في إيجاد الحلول الكفيلة بإيقاف نزيف التلوث بخليج المنستير'.

وحذر المنتدى من 'تواصل هذه السياسات، التّي ستطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة، خاصّة، ان هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدن الخليج'.

وذكّر بتواصل 'منذ ما يقارب ال20 سنة الانتهاكات البيئية في حق خليج المنستير جراء السكب المتواصل للمياه الملوثة المنزلية والصناعية من قبل محطات التطهير والمصانع. رغم الدعوات المستمرة من قبل جميع الأطراف من مجتمع مدني وسلط محلية وخبراء وأهالي من أجل إيقاف هذا النزيف، ويعاني أهالي سكان مدن الخليج وخاصة مدن قصيبة المديوني ولمطة وصيادة من التلوث الناجم عن محطة التطهير صيادة/لمطة/بوحجر، التّي أصبحت خارج الخدمة منذ سنوات عديدة مما خلف تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، دون أي تدخل من الجهات المعنية بالشأن البيئي'.

وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّه 'رغم الاتفاقيات، التّي أبرمت مع المجتمع المدني تحت اشراف السلط الجهوية والمركزية والتي بقي الجزء المتعلّق بغلق المحطة وتحويلها الى محطة ضخ غير مفعل الى حد الأن، مما جعل البحارة والأهالي يدخلون في حالة احتقان كبيرة نتيجة تكرر الانتهاكات البيئية'.