قال رائد أبو الهمص رئيس شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنّ إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل شرعنة للإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذا القرار يعكس الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال، ويؤكد أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال ويدفع ثمن نضاله ومقاومته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمة برنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أنّ هذا القانون ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو امتداد لسياسات ممنهجة تستهدف الأسرى.

وتابع، أنه جرى توثيق 89 شهيداً من داخل السجون نتيجة التعذيب منذ السابع من أكتوبر، في ظل الإبادة الصامتة التي تجري خلف القضبان، إلى جانب القيود المفروضة على زيارات الأسرى ومنع الجهات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر، من الوصول إليهم بشكل كامل.

وأوضح أبو الهمص أن مشروع القانون تم التحذير منه منذ بداياته، حيث جرى التواصل مع المؤسسات الدولية وأصدقاء الشعب الفلسطيني، إلا أن تمريره يعكس الشكل العنصري والانتهازي الذي يحول الكنيست من مؤسسة تشريعية إلى أداة لإقرار سياسات القتل، مطالباً بإنهاء عضويته في البرلمانات والاتحادات الدولية.