قال النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إحالة أي شخص يثبت تلاعبه بالأسعار إلى القضاء العسكري، تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على حماية المواطن ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية والاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأكد متولي في تصريحات له، أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية وواضحة بأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات، وأن القانون سيطبق بكل حزم على من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأشار متولي، إلى أن هذه الرسالة الحاسمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب موقفًا صارمًا يردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، تضع استقرار المجتمع وحماية الفئات البسيطة على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

ودعا متولي جميع التجار إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة، بما يضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار المجتمع.