أثارت واقعة إصابة الفنانة رزان مغربي داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد تساؤلات عديدة حول المسؤولية القانونية المترتبة على مثل هذه الحوادث، خاصة في ظل الاشتباه بوجود إهمال جسيم أدى إلى سقوط جزء من سقف داخل قاعة البروفة.

وقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الانتقال إلى موقع الحادث لمعاينة المكان والتحقق من ظروف وملابسات الواقعة، وبيان مدى التزام إدارة الفندق باشتراطات السلامة والصيانة الدورية.

ووفقًا لما نص عليه قانون العقوبات المصري، فإن المسؤولية الجنائية قد تقع على الجهة المسؤولة عن إدارة أو صيانة الفندق إذا ثبت أن الإصابة ناتجة عن إهمال أو تقصير أو عدم مراعاة اللوائح، حيث تنص المادة (244) على أن:

من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

كما يفتح الحادث الباب لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يُحمّل الجهة المالكة أو المشغّلة مسؤولية الصيانة الفنية والسلامة الإنشائية، ويُجيز توقيع عقوبات تصل إلى الغرامة أو الحبس، بالإضافة إلى غلق المنشأة في حال ثبوت الإهمال أو مخالفة شروط الترخيص.

وتنتظر النيابة نتائج المعاينة الفنية وتقارير التحقيقات الميدانية لتحديد المسؤولية بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الحادث، سواء على مستوى إداري أو فني، مع مراعاة الحالة الصحية للفنانة وما إذا كانت الإصابة قد ترتب عليها آثار مستديمة.