أكد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفييه غوفان أن مجالات التعاون بين بلاده والكويت «متعددة وواعدة، وتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والمدن المستدامة، والنقل، والصناعات الدوائية، واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القطاع المالي والخدمات ذات القيمة المضافة العالية».جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إعادة إطلاق «مجلس الأعمال الفرنسي في الكويت»، الذي أكد أنه «يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين».وأضاف أن هذا الحدث يأتي بفضل الجهود التي بذلتها الحوكمة الجديدة لـ«مجلس الأعمال»، مثمناً دور رئيسة المجلس وأعضاء الفريق في إعادة إحياء المجلس بعد فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا، والمرحلة المقبلة ستشهد أفكاراً جديدة، ومشاريع مبتكرة.وأفاد بأن إعادة إطلاق المجلس تأتي في سياق علاقات ثنائية تشهد زخماً غير مسبوق، مشيراً إلى أن العلاقات الفرنسية – الكويتية تمر حالياً بمرحلة ازدهار على المستويات السياسية والاقتصادية كافة.

أكد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفييه غوفان أن مجالات التعاون بين بلاده والكويت «متعددة وواعدة، وتشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والمدن المستدامة، والنقل، والصناعات الدوائية، واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القطاع المالي والخدمات ذات القيمة المضافة العالية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال إعادة إطلاق «مجلس الأعمال الفرنسي في الكويت»، الذي أكد أنه «يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

وأضاف أن هذا الحدث يأتي بفضل الجهود التي بذلتها الحوكمة الجديدة لـ«مجلس الأعمال»، مثمناً دور رئيسة المجلس وأعضاء الفريق في إعادة إحياء المجلس بعد فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا، والمرحلة المقبلة ستشهد أفكاراً جديدة، ومشاريع مبتكرة.

وأفاد بأن إعادة إطلاق المجلس تأتي في سياق علاقات ثنائية تشهد زخماً غير مسبوق، مشيراً إلى أن العلاقات الفرنسية – الكويتية تمر حالياً بمرحلة ازدهار على المستويات السياسية والاقتصادية كافة.

وأوضح أن هذا الزخم تُرجم بثلاث زيارات رسمية رفيعة المستوى خلال عام واحد، من بينها زيارة سمو أمير البلاد لفرنسا في 14 يوليو الماضي، حيث عقد اجتماعاً مطولاً مع الرئيس الفرنسي، ناقشا خلاله آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى زيارة وزير التجارة الخارجية الفرنسي للكويت، وكذلك زيارة وزير الخارجية الفرنسي.

ولفت غوفان إلى أن إعادة إطلاق «مجلس الأعمال الفرنسي في الكويت» تعد جزءاً أساسياً من هذا الحراك الإيجابي، حيث يهدف المجلس إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الروابط التجارية والاقتصادية والمالية بين البلدين، وبناء شراكات طويلة الأمد بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام.

وذكر أن المجلس سيعمل كمنصة وجسر يربط بين الشركات ورجال الأعمال، ويسهم في خلق فرص تجارية حقيقية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة، فضلا عن دوره في تسهيل التواصل وبناء شبكات الأعمال بين الجانبين، مضيفاً أن فرنسا تمتلك شركات رائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. 

وأكد أن هناك انسجاماً كبيراً بين رؤية الكويت 2035 وخطة فرنسا 2030، ما يفتح آفاقاً واسعة لبناء شراكات استراتيجية فعالة بين البلدين، ولفت إلى أن هذا الحدث يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والكويت هذا العام، مذكراً بأن الصداقة بين البلدين تمتد أكثر من 200 عام من التعاون والشراكة المتينة.