بلاغ للرأي العام/

لن تصدر احكامكم في الصمت وتحت جنح الظلام …

تابعنا يوم الجمعة، كما جل الشعب التّونسي، أطوار آخر جزء من مسرحيّة التآمر سيئة الإخراج والتمثيل، ليتلوها فجر أمس السّبت اعلام من وكالة تونس افريقيا للأنباء يتعلق بصدور بمجموعة من الاحكام تتراوح بين 13 و66 سنة سجنا في حقّ قادة المعارضة السياسيّة، ومجموعة من الحقوقيين ورجال الأعمال.

وبما ان الاعلان السابق الذكر يفتقد للتفاصيل، فاننا عائلات المعتقلين وكل المحالين في هذه القضية المفبركة، سنتوجه غدا الى المحكمة الابتدائية بتونس رفقة هيئة الدفاع الموسعة للاطلاع على الاحكام بصفة رسمية واعلام الراى العام .

وإذ تعبّر تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين عن رفضها لاى احكام مهما كانت مدتها قد تصدر في ملف تافه لا يرتقي الى سيناريو مسلسل بوليسي صنف ب، من قبل قضاة باعوا ذممهم ودنسوا قسمهم والقوا برسالتهم المقدسة في وحل التعليمات، خصوصا إثر المحاكمة المهزلة التي دامت 30 ثانية فقط، والتي تفتقد لأدنى مقوّمات المحاكمة العادلة، والتي لم يتم خلالها احترام ابسط الاجراءات والقوانين. تذكّر تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، سلطة الأمر الواقع وزبانيتها أن هذه الأحكام لم ولن تمس من عزائمنا قيد أنملة، بل تزيدنا قوة وإصرارا للدفاع عن كل القّادة المحالين والمعتقلين ظلما في سجون الانقلاب، ولن نسكت ولن نكل ولن نمل حتّى يعرف الشّعب التونسيّ الحقيقة كاملة لملف قضيّة التآمر. وسنواصل نضالنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الّتي وأدها إنقلاب 25 جويلية كلّفنا ذلك ما كلّفنا.

كما تدعو تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين الأحزاب السياسيّة الحرّة وكل مكوّنات المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحيّة الى مشاركتها والانضمام الى الوقفة الاحتجاجية غداً الإثنين 21 أفريل 2025 على السّاعة العاشرة صباحا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات والتي ستليها ندوة صحفية لهيئة الدفاع للتنديد بهذا الظلم والمطالبة بانهاء هذا العبث.

لنكن معا يد واحدة فالمظلمة واحدة والمصير واحد …