لم يعد الأمر قابلا للنقاش فالأزمة بالبلاد أصبحت واضحة للعيان وهي غير مسبوقة لأن التونسي مسَّته وتمسّه الضراء والبأساء يوميا. يمنع عنه الماء وضياء 'الستاغ' وأسباب العيش الكريم، بل انه أضحى مهددا بجدية وفي كل لحظة بالعطش وبالظلام، وهو وإن أبدى صبرا وموقفا سلميا ممزوجا بالغضب في مواجهة تردي أوضاعه فإنه لم يعد منقادا انقيادا أعمى لنظرية المؤامرة في تفسير ما وصلنا إليه من وضعيات مزرية بل صار يطرح أسئلة مهمة حول الأزمة من نوع : هي مسؤولية من؟ من قَصَّر في واجبه ؟ ومنذ متى بدأ التقصير ؟ أين التخطيط؟ أين الدولة؟

فتحي الهمامي *

ولكن السؤال الأهم الذي يخامر ذهن كل تونسي، والمُعَبِّر حقيقة عن رجاء في داخله، هو التالي: متى نرى الضوء في آخر النفق ونبدأ الخروج الآمن من هذه الأزمة الحادة ؟  

لا شك أن هذا التَّوَسُّل يَحِقُّ  للمواطن ان يرفعه وعلى الدولة ان تلبي رغبته فيه غير أن الوقائع والمعطيات تشير إلى شبه إستحالة تحقيق ذلك في المدى المنظور إذ أن :                                                                 

1- أزمة الماء الصالح للشرب والكهرباء مستفحلة، هيكلية، مزمنة سنرى مثلها في صيف 27 وما بعده.

 2- أزمة الستاغ والصوناد الهيكلية والمالية في تصاعد علاوة على شح الموارد المالية للدولة.

3- أزمة غياب الرؤى والسياسات الواضحة مستمرة، مع تفاقم منهج الارتجال والتسيير الأحادي غير الديمقراطي للدولة، وهو مخالف بالطبع لمبادىء الحوكمة الرشيدة والتشاركية والشفافية. 

وفاق وطني لمواجهة هذه الرَزِيَّة العظيمة

ما الحل إذن؟ لا مناص من أن تتكاتف الجهود وتتوحد قوى الدولة والمجتمع، ويتحقق الحد الأدنى من الوفاق الوطني لمواجهة هذه الرَزِيَّة العظيمة، على أساس أنها مضرة باوسع الفئات الاجتماعية، بالاقتصاد الوطني، بسمعة البلاد، والمهددة للسلم الاجتماعية. ذلك ما يقوله العُرْف والعقل وما تقتضيه المصلحة العامة

ولكن هذا مشروط بإعادة نظر شاملة من قبل رأس السلطة التنفيذية في طرائق تسيير الدولة، وفي كيفية إدارتها، وحوكمتها. ولا يكون ذلك إلا برَدّ الاعتبار إلى مفهوم السياسة من حيث انها الأصل في التدبير، الوسيلة لحل المشاكل، وفن إدارة الشأن العام.

لهذا أرى من جانبي كمواطن ونظرا لخطورة الأوضاع بالبلاد أن أقول اننا في أمسّ الحاجة إلى :

1- حكومة إنقاذ وطني تحمل أهداف مقررة سلفا، تكون مكونة من كفاءات تكنوقراط، يوضع على رأسها شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية الحزبية والميل إلى المذهب الاشتراكي، من واجب الدولة في هذه الظروف أن تكون اجتماعية بحق، لها اليد العليا في التخطيط والإشراف والتنفيذ، مع إعمال وسائل الرقابة عليها.   

 يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس هذه الحكومة، كما يعيّن بقيّة أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 101 من الدستور) بعد إجرائه مشاورات على أوسع قدر ممكن مع الجمعيات ومع المنظمات الوطنية ومع الحساسيات والاحزاب السياسية والفكرية، حول أهداف هذه الحكومة وأعضائها. 

2- برنامج وطني للإنقاذ يتم التوافق على سياسته العامة وعلى اختياراته الأساسية مع رئيس الجمهورية و مكونات المجتمع المدني والقوى الوطنية ويكون محل إجماع الخبراء وقابل للتنفيذ، وعند ضبطه يعلم به رئيس الجمهورية مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم (الفصل 100 من الدستور).

  ومن بين بنوده يمكن أن يتضمن التالي: 

■ وضع الخطط العاجلة وتنفيذها لإنقاذ الفئات الهشة من العطش وانقطاع النور ووضع الآليات الكفيلة للتدخل لفائدتها.

■ الاستعداد من الآن لفصل الصيف القادم بإجراءات تشمل اقتصاد الماء والكهرباء وتدبيره.

■ تسخير أقصى إمكانيات الدولة والمجتمع من أجل جعل ماء الحنفية صالح للشرب ورفع طاقة إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة.

■ الانتباه إلى أوضاع شركتي 'الستاغ' و'الصوناد' المالية والهيكلية والبدء في معالجتها.

3-  تهدئة طويلة الأمد عنوانها الحث على مزيد العمل من أجل الصالح العام و الإصلاح الشامل، وفي هذا الإطار من الأهمية بمكان:

■ أن تكون عهدة هذه الحكومة ممتدة في الزمن بتعيينها في أقرب وقت ممكن  لتكليفها بإعداد ميزانية 2027 وتتواصل إلى موعد الانتخابات الرئاسية 2029.

■ ان يتحقق الانفراج بتنقية المناخ السياسي من مظاهر العسف كالإسراع بإخلاء سبيل المساجين السياسيين وإلغاء البنود الزجرية في المرسوم 54 لسنة 2022 وغيرها من التدابير.

■ الإعداد الآمن، التشاوري والوفاقي لإستحقاق 2029 الرئاسي بعد إنجاز الاستحقاق البلدي..

* ناشط في مجال حقوق الإنسان.