قال الإعلامي مصطفى بكري إن قضية «مدرسة سيدز»، التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية لما تضمنته من وقائع صادمة، شهدت تطورًا جديدًا بعد قرار المحكمة المختصة بالقاهرة إحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم.

وأوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الواقعة تعود إلى مساء 20 نوفمبر الماضي، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا يفيد بتعرض خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس لوقائع خطف مقترن بهتك عرض، على يد أربعة متهمين من العاملين داخل المدرسة.

وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فور تلقي البلاغ، واستمعت إلى أقوال الأطفال وذويهم، مع الالتزام بسرية بياناتهم وفقًا لأحكام القانون التي تجرم إفشاء مثل هذه المعلومات.

وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن اعترافين تفصيليين من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، وجاءت أقوالهما – بحسب ما ذكر – متطابقة مع روايات الأطفال في التحقيقات، لافتًا إلى أن المحكمة قررت إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي.

وأكد بكري أن القضية حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام، الذي كان يترقب حكم القضاء، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع مثل هذه الجرائم لحماية المجتمع وأطفاله.

واختتم تصريحاته بقوله إن مثل هذه القضايا تحتاج إلى أحكام رادعة لمنع تكرارها، مؤكدًا احترامه لأحكام القضاء وعدم تعليقه على الحكم قبل صدوره بشكل نهائي.