بدأت في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، جلسات علنية لمحاكمة مجموعتين منفصلتين من المتهمين بقضايا تخابر وجهت إليهم النيابة العامة تهم العمل ضمن شبكات تجسس زُعم أنها مرتبطة بالمخابرات البريطانية والسعودية.

صنعاء- الخبر اليمني:

وخلال الجلسة الأولى، واجهت المحكمة ستة متهمين بقرار الاتهام وما تضمنه من أدلة، بينهم علي صالح مسعد العماري وأحمد خالد محمد علي الزراري وآخرون.

واستعرضت المحكمة ردود المتهمين وطلباتهم، قبل أن تقرر استكمال مناقشة الأدلة ومنحهم فرصة لتقديم دفوعهم في الجلسة المقبلة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المجموعة الأولى نفذت خلال الفترة من 2023 إلى 2025 عمليات رصد ومتابعة لشخصيات قيادية ومواقع أمنية في صنعاء، بعد تلقيهم تدريبات متقدمة على أساليب المراقبة والتواصل المشفر واستخدام أجهزة تصوير وتجسس سرية.

كما تتهمهم النيابة بزرع أجهزة تتبع واختراق شبكات إنترنت محلية مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، بهدف الإضرار بالأمن القومي اليمني.

وفي جلسة منفصلة مثل ثلاثة متهمين آخرين أمام المحكمة، حيث تمت مواجهتهم بقرار الاتهام والأدلة المضبوطة في القضية.

وتتهم النيابة العامة المجموعة الثانية بأنها خلال الفترة من 2021 إلى 2023 نفذت مهاما استخباراتية لصالح ضباط مخابرات سعوديين وبريطانيين التقوا بهم في القاهرة والرياض، وشملت المهام جمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، واستخدام وسائل اتصال مشفرة وتطبيقات تحديد مواقع، إضافة إلى تلقي تدريبات على رفع تقارير وصور وإحداثيات عبر تطبيقات مشفرة.

وتؤكد النيابة أن المتهمين في المجموعتين شاركوا كذلك في تجنيد آخرين للعمل ضمن الشبكة، بما يشكل تهديدا مباشرا للمركز العسكري والسياسي للجمهورية اليمنية.