تشهد أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية مع بداية عام 2026 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر العقود الآجلة لشهر يناير 2026 نحو 4.091 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة نسبتها 2.69% مقارنة بالإغلاق السابق عند 3.984 دولار، ويتراوح التداول اليومي للغاز بين 4.036 و4.140 دولار، بينما سجل نطاق التداول خلال الـ52 أسبوعًا بين 2.622 و5.496 دولار، مما يعكس تذبذبًا متوسطًا في الأسعار خلال العام الماضي، وفق تقارير دولية.

أسعار الغاز عالميًا

وتشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار الغاز ارتفعت بنحو 19.55% خلال العام الماضي، كما سجلت زيادات أكبر على مدى السنوات الخمس الماضية بنسبة 48.38%، ورغم ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 45.37%، شهد الشهر الماضي انخفاضًا بنحو 10.94%، وهو أمر مرتبط بالطلب على التدفئة والظروف الجوية العالمية.

زيادة الطلب في أوروبا

من الناحية التقنية، تشير المؤشرات الحالية إلى بيع يومي للغاز، بينما يظهر مؤشر المتوسطات المتحركة إشارة شراء على المدى الشهري والأسبوعي. هذا يشير إلى احتمالية استمرار التقلبات القصيرة المدى، مع بقاء الاتجاه العام صاعدًا على المدى المتوسط والبعيد، مدعومًا بزيادة الطلب في الأسواق الأوروبية والآسيوية، واستمرار تراجع المخزونات في بعض المناطق.

العقود الآجلة للغاز

كما سجل حجم التداول للعقود الآجلة اليوم نحو 18،838 عقدًا، ما يعكس نشاطًا ملحوظًا من المستثمرين في الأسواق الآجلة للغاز، مع استمرار المستثمرين في مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأسعار الغاز.

توقعات 2026 وتأثيرها على السوق المحلي المصري

مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز عالميًا خلال 2026، من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على السوق المحلي، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث يعتمد جزء كبير من إنتاج الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن أي زيادة عالمية في الأسعار قد تنعكس على تكلفة الإنتاج المحلي وأسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين والتجاريين، وفق موقع “إنتربرايز مصر”.

في الوقت نفسه، قد توفر الأسعار العالمية المرتفعة فرصًا لتعزيز صادرات الغاز المصري، لا سيما من خلال مشاريع الغاز المسال، وهو ما يمكن أن يعزز الإيرادات بالعملة الأجنبية ويدعم ميزانية الدولة.

من المتوقع أن تتراوح أسعار الغاز المصري في السوق المحلي بين أسعار ثابتة ومعدلات قابلة للتعديل وفقًا للعقود الدولية واتفاقيات التوريد، مع التركيز على التحوط المالي وإدارة المخاطر للحد من تقلبات الأسعار العالمية.