توسع الفارق بين عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في كل من الولايات المتحدة والصين خلال التعاملات، ليقترب بشدة من أعلى مستوياته التاريخية المسجلة.

صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام مسجلاً أعلى قمة له منذ نحو ثلاثة أعوام، مما أدى إلى اتساع الفجوة في العوائد بين البلدين لتصل إلى 312 نقطة أساس، محترقة مسافة قصيرة من الرقم القياسي البالغ قرابة 315 نقطة أساس والذي تم تسجيله مطلع العام الماضي استناداً إلى البيانات المتوافرة منذ عام 2002.

يبرز اتساع هذا الفارق وجود تباين ملحوظ في التوجهات النقدية، إذ يرزح مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت وطأة ضغوط تدفعه لزيادة الفائدة بغية كبح التضخم المتواصل، في المقابل يواصل بنك الشعب الصيني المحافظة على تكاليف اقتراض منخفضة بهدف دعم نمو وتماسك الاقتصاد، وفقاً لما ورد في وكالة 'بلومبرج'.

يشكل تباين العوائد وتمدد الفجوة ضغطاً نظرياً يجعل سندات الدين الصينية أقل إغراءً للمستثمرين الأجانب، غير أن تنامي الاعتماد الدولي على اليوان، ورغبة مسؤولي الاحتياطي النقدي في تنويع المحافظ الاستثمارية، فضلاً عن ازدهار سوق سندات الباندا المتمثلة في ديون مسعرة بالعملة الصينية تصدرها جهات أجنبية، تسهم جميعها في كبح تداعيات الفجوة وتقليص احتمالات نزوح رؤوس الأموال.

سجلت عوائد السندات الحكومية تبايناً، حيث بلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.812 بالمئة بزيادة قدرها 1.5 نقطة أساس، بينما استقر عائد نظيرتها الصينية عند 1.706 بالمئة دون تسجيل أي تغير.