أعلنت وزارة المالية عن آلية جديدة للتعامل مع الحسابات البنكية الراكدة المفتوحة باسم الجهات الإدارية لدى البنك المركزي المصري، وذلك في إطار تنظيم العمل المالي وضمان الاستخدام الصحيح للأموال العامة.

متى يعتبر الحساب راكدًا؟

أوضحت الوزارة أن الحساب البنكي يُعد راكدًا إذا لم يتم التعامل عليه لمدة تزيد على ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن القانون يُلزم الجهات الحكومية بمتابعة حساباتها البنكية بشكل مستمر، وإجراء جميع المدفوعات والتحصيلات من خلال أنظمة الدفع الإلكتروني.

رصد حسابات غير مستخدمة منذ سنوات

وخلال متابعة وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي، تبيّن وجود عدد من الحسابات المفتوحة بالجنيه المصري وبالعملات الأجنبية لبعض الجهات الإدارية، ولم يتم استخدامها لأكثر من ثلاث سنوات، وهو ما استدعى اتخاذ خطوات لتنقية هذه الحسابات وإغلاق غير المستخدم منها.

مهلة شهرين لمراجعة الموقف

وبحسب التعليمات الجديدة، سيقوم قطاع التمويل بوزارة المالية بمخاطبة الجهات التي لديها حسابات راكدة، مع إرسال بيان تفصيلي بهذه الحسابات، وعلى الجهة المعنية مراجعة موقف الحسابات خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار، وتحديد ما إذا كانت ما زالت بحاجة إليها أم لا.

كيفية إغلاق الحساب وتحويل الرصيد

وفي حال عدم الحاجة إلى الحساب، تلتزم الجهة بإرسال خطاب رسمي إلى الإدارة المركزية للحسابات المركزية لطلب إغلاقه، مع تحديد الحساب الذي يتم تحويل الرصيد إليه إذا كان الحساب به فائض، أو الحساب الذي يتم الخصم منه إذا كان عليه مديونية، مع التأكيد على أن الجهة تتحمل مسئولية صحة إجراءات التحويل.

الإبقاء على الحساب بشروط

أما إذا رغبت الجهة في الإبقاء على الحساب، فعليها توضيح أسباب واضحة ومبررات قانونية معتمدة من وزارة المالية، وإرسالها إلى قطاع التمويل للنظر فيها.

وفي حال عدم رد الجهة خلال المهلة المحددة، ستتخذ وزارة المالية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، الإجراءات اللازمة تجاه هذه الحسابات.

دعوة للالتزام والتنفيذ

ودعت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، إلى الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات، مع التأكيد على دور المراقبين الماليين ومديري الحسابات في متابعة التنفيذ، بما يضمن إحكام الرقابة على المال العام.