قفزت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 20 جنيها خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4820 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، لتسجل 3547 دولارًا.

وأضاف، أن عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4132 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3014 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 38560 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 75 جنيهًا، حيث افتتح سعر  جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4725 جنيهًا، وأغلق عند 4800 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 60 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3477 دولارًا، واغلقت عند 3537 دولارًا.

وسجّل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 3550 دولارًا ، حيث تخلى المستثمرون عن السندات الحكومية طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم.

تلقى المعدن الأصفر دعمًا إضافيًا من تنامي قناعة الأسواق بأن الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم 17 سبتمبر، مع ترجيحات بأكثر من 90% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. كما تتوقع الأسواق أن يقدم الفيدرالي على خفضين آخرين على الأقل بنهاية العام الجاري، ما يواصل دعم الذهب الذي لا يدر عائدًا، ويعزز مكانته كملاذ آمن.

ويأتي ذلك في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول من أجل تسريع وتيرة الخفض، بينما أثار قرار ترامب بإقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، بسبب مزاعم تتعلق باحتيال في ملفات الرهن العقاري، قلقًا واسعًا بشأن قدرة البنك المركزي على العمل باستقلالية بعيدًا عن التدخلات السياسية.

كما زادت حالة عدم اليقين بعد تصريحات ترامب الثلاثاء حول اعتزام إدارته مطالبة المحكمة العليا بحكم عاجل في قضية الرسوم الجمركية، التي كانت محكمة استئناف أمريكية قد قضت مؤخرًا بعدم قانونيتها، هذه التطورات تضيف طبقة جديدة من الضبابية للأسواق، وترفع من جاذبية الذهب كأصل تحوطي.

العوامل الاقتصادية المساندة

إلى جانب ذلك، يواصل ارتفاع العجز المالي الأمريكي وتنامي معدلات التضخم وتآكل مصداقية البنوك المركزية العالمية دفع عائدات السندات للارتفاع، وهو ما يثير مخاوف بشأن استدامة المالية العامة للحكومات، هذه التطورات ساعدت الدولار الأمريكي على الحفاظ على مكاسب التعافي، بعد أن سجل الجنيه الإسترليني والين الياباني تراجعات ليلية، الأمر الذي حدّ من رهانات جديدة على الذهب وسط حالة من التشبع الشرائي.

مع ذلك، حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 5% خلال الأيام الستة الماضية فقط، مع تنامي المخاوف بشأن مستقبل الفيدرالي عقب محاولة ترامب إقالة ليزا كوك. 

وقالت كارول كونج، الخبيرة في بنك الكومنولث الأسترالي، إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ربما غيرت توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة التقليدية، وفي مقدمتها الذهب.

وبحسب البيانات، ارتفع الذهب بأكثر من 30% منذ بداية العام، في أداء استثنائي عززه فقدان الدولار الأمريكي بعضًا من جاذبيته كملاذ آمن مع تنامي التدخل السياسي في المؤسسات الأمريكية الرئيسية.

البنوك المركزية تواصل الشراء رغم الأسعار المرتفعة

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم أضافت 10 أطنان فقط من الذهب إلى احتياطياتها خلال يوليو 2025، وهي وتيرة أبطأ من الأشهر الماضية لكنها تعكس استمرار الشراء الصافي للمعدن.

كازاخستان: أضافت 3 أطنان ليصل إجمالي مشترياتها منذ بداية العام إلى 25 طنًا، لتصبح ثالث أكبر مشترٍ رسمي بعد بولندا وأذربيجان.

تركيا، الصين، والتشيك: أضاف كل منها 2 طن.

تركيا واصلت الشراء للشهر الـ26 على التوالي منذ يونيو 2023.

البنك الوطني التشيكي عزز المشتريات للشهر الـ29 على التوالي منذ مارس 2023.

بنك الشعب الصيني واصل الشراء للشهر التاسع على التوالي بإجمالي 36 طنًا.

بولندا: ما زالت في الصدارة بمشتريات بلغت 67 طنًا منذ بداية 2025 رغم استقرار احتياطياتها منذ مايو الماضي.

أوغندا: أعلنت عن إطلاق برنامج تجريبي يمتد لعامين إلى ثلاثة أعوام لشراء الذهب محليًا من الحرفيين بهدف تعزيز الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الأصول الأجنبية.

أجندة الاقتصاد الأمريكي

تترقب الأسواق في الأيام المقبلة بيانات محورية قد تحدد مسار الذهب والدولار:

الأربعاء: بيانات الوظائف الشاغرة .

الخميس: تقرير ADP للتوظيف في القطاع الخاص، وطلبات إعانة البطالة، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي.

الجمعة: تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) الذي يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق كونه مؤثرًا رئيسيًا في قرارات الفيدرالي المقبلة.