نظم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة عمل تدريبية حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، المنيا، وتستمر الورشة على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية.

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة ماجدة الشاذلي، مرحبة بالمهندسة أميرة صلاح نائبة المحافظ للحضور بالمشاركة، متمنية إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية.

وأكدت نهى مرسي، أن حماية المرأة من العنف محور أساسي في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومن أهم أهداف المجلس بهدف حمايتها والحفاظ على حقوقها، كما قدمت عرضا توضيحيا للتعريف بالمجلس وتشكيله واختصاصاته وآلية عمله، وألقت الضوء على أهم المبادرات والأنشطة والفعاليات التي يقدمها المجلس.

وفي كلمته أشار المستشار أحمد النجار إلى المادة 11 من الدستور المصري التي نصت على أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وعلى جميع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم.

كما استعرض دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والتجارب السابقة في شأن إصدار قرارات من المحافظين بتشكيل اللجنة المحلية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وبيان أهمية هذه القرارات في شأن تفعيل النظم التنسيقية بين الجهات.

وأشارت سالي ذهني إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل على ملف العنف ضد المرأة كأحد الأولويات على المستوى الدولي وعلى مستوى مصر، ولفتت إلى دور الصندوق في تقديم الدعم الفني مثل التدريبات والندوات والاجتماعات لكي تساعد على تقديم رؤية مستدامة متعاونة مع الدولة في ملف قضايا العنف ضد المرأة.