أكد النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.

وأوضح أن قانون لجوء الأجانب لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل، مشيرًا إلى أن التقديرات تذهب إلى 9 ملايين ضيف، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لتنظم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم الطفل اللاجئ وممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.

وأشار إلى أن مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط ويجب على العالم دعمها في ذلك، مؤكدًا أن القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة. هذا القانون ينظم أوضاعًا قائمة بالفعل.

من جانبه، أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عن الموافقة باسم الحزب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب، والذي يقضي بإنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وقال شلبي إن لجنة الدفاع ناقشت ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون، وذلك تم بمنتهى الشفافية، موضحًا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها.

وأكد رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس النواب أن هناك إلزامًا للدول بعمل التنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة لتنظيم عملية اللجوء.

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبي أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد اللاجئين إلى الملايين، ما يستوجب التنظيم الداخلي لعمليات اللجوء.