أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن إعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة لن تتحقق إلا بانسحاب فوري وشامل لجميع القوات القادمة من خارج المحافظتين، مشددًا على أن هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لاستعادة مسار التعافي والنمو، وبناء الثقة مع المجتمع الدولي والجهات المانحة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس العليمي بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، لمتابعة التطورات الاقتصادية والنقدية، في ظل قرار صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية التي اتخذتها مليشيات المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية.

وخلال الاتصال، استعرض محافظ البنك مستجدات تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوصياته المتعلقة بإصلاح آليات تحصيل الإيرادات العامة وتحويلها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، إلى جانب المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، والجهود المبذولة للتقليل من آثار قرار الصندوق على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتدفق السلع والوقود، وتحسين الخدمات الأساسية.

كما ناقش الرئيس العليمي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن تحالف دعم الشرعية، لاحتواء التصعيد وإعادة الأوضاع في حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، معربًا عن تقديره للدعم السعودي للموازنة العامة، وما يمثله من رافعة لصمود الدولة ومؤسساتها، وضمان استمرار الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وفي سياق متصل، اعتبر العليمي أن قرار صندوق النقد الدولي بتعليق أنشطته في اليمن يمثل إنذارًا واضحًا، يعكس الحاجة الملحة إلى استقرار سياسي كشرط أساسي لإنجاح أي إصلاحات اقتصادية مستقبلية.

وشدد رئيس مجلس القيادة، وفق ما أفاد به مصدر في رئاسة الجمهورية، على أن المعركة الحقيقية التي ينبغي أن تحظى بالأولوية المطلقة، هي معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وبناء اقتصاد يخدم المواطنين، محذرًا من أن الانشغال بغير ذلك لا يؤدي إلا إلى مزيد من الهدر والاستنزاف الداخلي، ويصب في مصلحة أعداء اليمن، ويقوض المصالح الوطنية والتطلعات المشروعة، وعلى رأسها القضية الجنوبية، التي أكد أنها تمثل ركيزة أساسية في أي تسوية سياسية شاملة، باعتبارها التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا جامعًا.