رفعت مجموعة دولية من المدعين دعوى قضائية ضد شركة 'ميتا' المالكة لتطبيق واتساب، متهمة إياها بتضليل المستخدمين بشأن مستوى الخصوصية والأمان في خدمة المحادثات الخاصة بالتطبيق.

وتستند الدعوى إلى أن “ميتا” تروج منذ سنوات لاعتماد واتساب على ما يعرف بالتشفير 'من طرف إلى طرف'، والذي يفترض أن يجعل الرسائل متاحة فقط للمرسل والمتلقي دون قدرة الشركة نفسها على الاطلاع عليها.

يظهر هذا الادعاء بوضوح في رسائل داخل التطبيق تؤكد أن “الأشخاص في هذه الدردشة فقط يمكنهم قراءة الرسائل أو الاستماع إليها أو مشاركتها”، مع الإشارة إلى أن التشفير مفعل افتراضيا.

إلا أن المدعين، في الدعوى التي قدمت يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، يؤكدون أن هذه الادعاءات غير صحيحة، ويزعمون أن “ميتا” و'واتساب' تقومان بتخزين محتوى الاتصالات الخاصة بالمستخدمين وتحليلها، ولديهما القدرة على الوصول إلى معظم ما يفترض أنه محادثات خاصة. 

كما تتهم الدعوى الشركتين وإدارتهما بخداع مليارات مستخدمي واتساب حول العالم.

من جانبها، وصفت “ميتا” الدعوى بأنها واهية، مؤكدة نيتها السعي لفرض عقوبات قانونية على محامي المدعين. 

وقال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، إن أي ادعاء بعدم تشفير رسائل واتساب “خاطئ تماما وسخيف”، مشيرا إلى أن التطبيق يعتمد بروتوكول “سيجنال” للتشفير من طرف إلى طرف منذ نحو عشر سنوات، وواصفا الدعوى بأنها 'عمل خيالي لا أساس له'.

وتضم مجموعة المدعين أفرادا من أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، ويزعمون أن موظفين داخل “ميتا” يمكنهم الوصول إلى محتوى الاتصالات، كما تشير الدعوى إلى دور “مبلغين عن مخالفات” في كشف هذه المعلومات، دون توضيح هوياتهم.

ويطالب محامو المدعين المحكمة باعتماد القضية كـ دعوى جماعية، ولم يصدر تعليق فوري من عدة محامين مدرجين في ملف القضية من شركتي “كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان' و'كيلر بوستمان”، فيما رفض محام آخر يمثل المدعين التعليق على القضية.