بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يوليو 2025 نحو 47.259 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية يوليو  2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

فيما أعلنت الرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 79.5% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يوليو)، وذلك على أساس سنوي.

وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 23.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقارنة بنحو 12.8 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 79.5%.

عملاء التمويل العقاري

كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 54.4 % ليصل إلى 9157 عقد خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقابل 5845 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 بنسبة 22.5%، ليسجل نحو 2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.

أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:

- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.

- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.

- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.

يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.

ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.