لندن - وجهت التهمة إلى ثلاثة إيرانيين بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من آب/أغسطس 2024 إلى شباط/فبراير 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية السبت 17 مايو 2025.

وأوقف الثلاثة في الثالث من أيار/مايو في ما وصفته شرطة العاصمة البريطانية بأنه 'تحقيق معقد جدا مع تطورات سريعة'. وسيمثل الثلاثة أمام محكمة في لندن في وقت لاحق السبت.

وأُعلنت أسماؤهم وهم مصطفى سبهوند (39 عاما) وفرهاد جوادي منش (44 عاما) وشاپور قلهالي خاني نوري (55 عاما) وعناوين جميعهم في لندن.

وأتى توقيفهم وسط مخاوف متزايدة بشأن أنشطة إيرانية على أرض المملكة المتحدة.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي إن 'هذه الاتهامات خطرة جدا بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جدا وتطورات سريعة'.

أضاف 'منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة'.

ووجهت للثلاثة تهمة 'الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي في الفترة ما بين 14 أغسطس/آب 2024 و16 شباط/فبراير 2025'، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة في بيانها إن 'الدولة الاجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران'.

ووجهت إلى سبهوند أيضا تهمة 'المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة ... بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة،'.

ووجهت إلى منش ونوري أيضا تهمة 'المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديدا أعمال عنف خطرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين'.

وتم توقيف رجل رابع في 9 أيار/مايو في إطار التحقيق لكن أفرج عنه لاحقا من دون توجيه أي تهمة إليها، على ما جاء في بيان الشرطة.

ويمنح قانون الأمن الوطني أجهزة إنفاذ القانون مزيدا من السلطات لمنع 'التهديدات التي ترعاها دول' بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس.

وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان في الرابع من أيار/مايو.

وقالت 'هذه أحداث خطرة تُظهر الحاجة المستمرة لتكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني'.

في آذار/مارس أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن 'الفئة المعززة' في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية.

وتعني هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتوجب عليهم الابلاغ عن ذلك أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.