كشفت مصادر مطلعة لـ القبس، أن الهيئة العامة للصناعة أصدرت قرارا بالاغلاق لقسيمة صناعية في الشويخ الصناعية مملوكة لشركة عقارية لمزاولتها نشاط نقل وحفظ الاموال دون ترخيص يخولها بذلك. وقالت ان قرار هيئة الصناعة صدر في اغلاق القسيمة لمدة شهر، على ان تقوم الشركة المالكة للقسيمة بازالة المخالفة والاثار المترتبة عليها، والا سيتم تطبيق عقوبة أشد عليها، تصل إلى سحب القسيمة وإلغاء حق الانتفاع فيها.

على ذات صلة، أصدرت الهيئة العامة للصناعة 557 قراراً رقابياً يتعلق بـ«المنشآت» الصناعية خلال عام 2025، تنوعت ما بين توجيه إنذارات وقرارات بالاغلاق وسحب قسائم صناعية، وهي حصيلة تعتبر الأعلى في تاريخ الهيئة خلال السنوات العشر الماضية بشأن المنشآت الصناعية.

واختتمت «الهيئة» الاسبوع الاخير من العام الماضي بتوجيه 34 انذاراً، ونفذت 3 عمليات إغلاق لمنشآت صناعية.

واستندت قرارات «الصناعة» بالسحب إلى مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستثمرين الصناعيين المخصصة لهم قسائم صناعية، والتى تنوعت ما بين التعدي على أملاك الدولة، والتأجير بالباطن، وممارسة أنشطة من دون تراخيص رسمية، وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.

وأفادت المصادر بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من القرارات الرادعة، بما يضمن خلق بيئة صناعية ملتزمة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين بشفافية وعدالة البيئة الصناعية، والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وكان وزير التجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة خليفة العجيل، قد أكد في تصريحات سابقة أن الهيئة؛ ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية، «ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط»، مؤكدا أن هذه الإجراءات «لا تستهدف أحداً بعينه»، إنما تمثل دعماً مباشراً للمصانع الملتزمة وحماية للقطاع الصناعي الجاد.

وقال ان القرارات المتخذة تأتي اتساقاً مع التوجيهات العليا بتشديد تطبيق القوانين على القطاع الصناعي، «لتؤكد أن الحزم والصرامة في إنفاذ القانون هما الطريق لحماية المال العام ودعم المصانع الملتزمة وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الصناعية الكويتية».