قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن البرلمان الجديد والانتخابات الأخيرة كشفا أمورًا كثيرة، أبرزها أن الفوضى التي سادت مراحل تشكيله لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب استخلاص عدة دروس منها.

وتابع نائب رئيس الوزراء الأسبق خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: «أهم هذه الدروس أن القوانين الحالية المطبقة غير سليمة، وأن ما جرى لا يمكن اعتباره انتخابًا بالمعنى الحقيقي إلا في حدود ضيقة».

تعيين 28 عضوًا بنسبة 5% أمر دستوري وقانوني

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق: «تعيين 28 عضوًا بنسبة 5% أمر دستوري وقانوني، ولا خلاف عليه، لكن لا يجب أن يكون نصف البرلمان مُعيّنًا عمليًا عبر نظام القائمة المغلقة المطلقة، فهذا أمر لا يستقيم».

ولفت إلى أن نظام القائمة المطلقة، رغم وجوده على مدار 10 إلى 12 عامًا، فإن ما حدث مؤخرًا كشف أن الوضع أصبح أسوأ مما كان متوقعًا، بدليل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وما أعقبها من أحكام المحكمة الإدارية العليا، وانهيار أعداد الناخبين في بعض الدوائر، مؤكدًا: «إذا لم تكن هذه فرصة للتوقف أمام ما يجري والقول إن هذه ليست طريقة سليمة لإدارة البرلمان، فلا أدري متى تكون الفرصة».

وواصل: «مع كامل الاحترام للبرلمان الجديد، ولأشخاصه وقيمته، فإن ما جرى سيجعله برلمانًا موصومًا بأن تشكيله من أسوأ ما شهدته مصر على الإطلاق».