علمت «الجريدة» أن هناك تنسيقاً جرى بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية، بشأن تنفيذ التحويلات المالية للجمعيات الخيرية المحلية المتعلقة بالعقود السابقة، وسداد مستحقات الجهات الأجنبية التي تتعامل معها هذه الجمعيات، والتي كانت قد أوقفت ضمن منظومة العمل الإنساني، حرصاً على عدم تعرض الجمعيات الكويتية لأي تداعيات قانونية نتيجة عدم التزامها بتحويل تلك المستحقات التي تضمنتها العقود المبرمة سابقاً.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، سمحت للجهات الخيرية، وبعد موافقة «الخارجية»، بتنفيذ تلك التحويلات المشار إليها، شريطة الالتزام بالاشتراطات المحددة، وفي مقدمتها أن يكون تحويل المبالغ المستحقة استناداً إلى عقود سابقة أُوقفت قبل صدور قرار وقف التحويلات بالفترة من مطلع يناير 2025 حتى تاريخه، مع ضرورة تزويد «الشؤون» بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة والخاصة بالمشروعات القائمة مع تلك الجهات، والتي أوقفت ولم تُستكمل بعد، قبل الشروع في تحويل أي مبلغ.وأضافت المصادر أن «من الضوابط أيضاً أن يتم تنفيذ التحويلات حصراً عبر البنوك المعتمدة وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة، مع تزويد الوزارة بإثباتات إتمام عمليات التحويل، وفق العقود والاتفاقات المشار إليها»، موضحة أن هناك مهلة لا تتجاوز 1 ديسمبر المقبل لإنهاء جميع التحويلات الخاصة بالعقود السابقة، مع التأكيد على عدم السماح بتنفيذ التحويلات المستقبلية أو التعامل المالي مع الجهات الخارجية الموقوفة.وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن خطوة السماح بالتحويلات الحالية تأتي في إطار معالجة المتطلبات التعاقدية القائمة، بما يحفظ مصداقية العمل الخيري الكويتي في الخارج، لاسيما في ظل الاعتماد على التمويلات الكويتية لاستكمال مشروعات إنسانية وتعليمية وصحية قائمة.وأشارت إلى أن الجهات الرقابية في الدولة شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المالية، لضمان عدم استغلال التحويلات في غير الأغراض المخصصة لها، وبما يتماشى والتشريعات المحلية المنظمة للعمل الخيري.

علمت «الجريدة» أن هناك تنسيقاً جرى بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والخارجية، بشأن تنفيذ التحويلات المالية للجمعيات الخيرية المحلية المتعلقة بالعقود السابقة، وسداد مستحقات الجهات الأجنبية التي تتعامل معها هذه الجمعيات، والتي كانت قد أوقفت ضمن منظومة العمل الإنساني، حرصاً على عدم تعرض الجمعيات الكويتية لأي تداعيات قانونية نتيجة عدم التزامها بتحويل تلك المستحقات التي تضمنتها العقود المبرمة سابقاً.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، سمحت للجهات الخيرية، وبعد موافقة «الخارجية»، بتنفيذ تلك التحويلات المشار إليها، شريطة الالتزام بالاشتراطات المحددة، وفي مقدمتها أن يكون تحويل المبالغ المستحقة استناداً إلى عقود سابقة أُوقفت قبل صدور قرار وقف التحويلات بالفترة من مطلع يناير 2025 حتى تاريخه، مع ضرورة تزويد «الشؤون» بنسخ من الاتفاقات والعقود المبرمة والخاصة بالمشروعات القائمة مع تلك الجهات، والتي أوقفت ولم تُستكمل بعد، قبل الشروع في تحويل أي مبلغ.

وأضافت المصادر أن «من الضوابط أيضاً أن يتم تنفيذ التحويلات حصراً عبر البنوك المعتمدة وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة، مع تزويد الوزارة بإثباتات إتمام عمليات التحويل، وفق العقود والاتفاقات المشار إليها»، موضحة أن هناك مهلة لا تتجاوز 1 ديسمبر المقبل لإنهاء جميع التحويلات الخاصة بالعقود السابقة، مع التأكيد على عدم السماح بتنفيذ التحويلات المستقبلية أو التعامل المالي مع الجهات الخارجية الموقوفة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن خطوة السماح بالتحويلات الحالية تأتي في إطار معالجة المتطلبات التعاقدية القائمة، بما يحفظ مصداقية العمل الخيري الكويتي في الخارج، لاسيما في ظل الاعتماد على التمويلات الكويتية لاستكمال مشروعات إنسانية وتعليمية وصحية قائمة.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية في الدولة شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المالية، لضمان عدم استغلال التحويلات في غير الأغراض المخصصة لها، وبما يتماشى والتشريعات المحلية المنظمة للعمل الخيري.