كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن توجهها لخفض معدل رئيسي يُستخدم لتقييم المنافع طويلة الأجل للاستثمار في مشروعات البنية التحتية العامة، ضمن استراتيجيتها الرامية لدفع عجلة الاستثمار في كافة أنحاء البلاد.

أفادت الوزارة عبر بيان مفصل لتعديلات دليل 'الكتاب الأخضر' المعني بتنظيم الموافقة على المشروعات الرأسمالية، بتخفيض معدل الخصم المعتمد لتقييم الإنفاق العام ليصل إلى ثلاثة بالمئة انخفاضاً من النسبة السابقة البالغة 3.5 بالمئة.

يعكس هذا المعدل الآلية التي تعتمدها وزارة الخزانة للموازنة بين التكاليف والمنافع المتحققة عبر أوقات متباينة، إذ يُنظر إلى 100 جنيه إسترليني في الوقت الحالي على أنها ذات قيمة تفوق وعداً بتحصيل المبلغ ذاته مستقبلاً.

يسهم تراجع معدل الخصم في تضيق هذه الفجوة المعيارية، مما يتيح للمشروعات طويلة الأجل إبراز قيمتها الفعلية بشكل أيسر، متفادية تقليص تقديراتها لمجرد استغراق عوائدها سنوات عدة قبل أن تؤتي ثمارها.

تستعد الحكومة لإصدار التفاصيل الكاملة لتلك الخطط، متضمنة ردها على مراجعة معدل الخصم، بالتزامن مع إعلان الموازنة المرتقبة في 28 أكتوبر تشرين الأول، في حين يترقب قطاع المال خطاباً رئيسياً يدلي به وزير الخزانة جون هيلي يوم الاثنين لعرض ملامح الخطة في مستهل مهام منصبه.