شدد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أن منع أحد الوالدين من رؤية أبنائه بعد الانفصال بين الزوجين أمر مرفوض شرعًا، مؤكدًا أن حق الرؤية لا يسقط بأي حال، حتى إن كان أحد الطرفين مقصرًا في واجباته مثل النفقة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وسام أن من حق الأب رؤية أبنائه، ومن حق الطفل رؤية والده، ولا يجوز للأم أو لأي طرف آخر أن يحول دون هذا الحق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحقوق يجب أن تبقى مستقلة، فلا تُستخدم النفقة ذريعة لمنع الرؤية أو العكس.

وبيّن أن الشريعة الإسلامية تُفرّق بين الحقوق ولا تُجيز إسقاط أحدها بسبب الإخلال بآخر، قائلاً إن الطفل هو المتضرر الأكبر من هذه الممارسات، داعيًا إلى الرحمة والعدل في التعامل بين المطلقين، خاصة في ما يتعلق بمصلحة الأبناء النفسية والاجتماعية.

كما استشهد بكلام النبي ﷺ حول خطورة التفريق بين الأم وولدها، مبينًا أن الشريعة حذرت من منع التواصل الطبيعي بين الأبناء وذويهم، حتى في أقسى الظروف.

وأكد وسام أن المطالبة بالحقوق المادية مثل النفقة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية المختصة، وأن دور الإفتاء هو بيان الحكم الشرعي وليس الفصل في النزاعات، وهو ما يختص به القضاء.

وختم بدعوة الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأطفال فوق الخلافات الشخصية، والابتعاد عن الوسائل التي تسبب ضررًا نفسيًّا للأبناء، مشددًا على أهمية العدل في العلاقة بين الآباء والأبناء وعدم استخدام الأبناء كوسيلة عقاب.