وجّه البنك الأهلي المصري  في بيان رسمي نُشر عبر الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرًا عاجلًا لعملائه، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال المتزايدة التي تستهدف سرقة بياناتهم البنكية.

وأوضح البنك في رسالته أن موظفي خدمة العملاء بالبنك لا يطلبون أبدًا من العملاء الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم السرية، مشددًا على أن مشاركة بيانات مثل رمز التحقق (OTP) والذي يُعد أداة خطيرة إذا ما تم تسريبها لأي جهة غير موثوقة، أو أرقام البطاقات البنكية مع أي شخص يُعد بابًا مباشرًا للسرقة والنصب.

البنك الأهلي: خفض الفائدة خطوة محفزة للاستثمار وتخفيف الأعباء المالية على الدولةالبنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت في ختام الدوريبعد التخفيض 1%.. اعرف قيمة العائد على شهادات ادخار البنك الأهليالبنك الأهلي المصري يغير عائد بعض الشهاداتالبنك الأهلي يعلن خفضًا بنسبة 1% في عائد الشهادات البلاتينية

تزامنًا مع تحذير البنك الأهلي المصري، ناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بالحذر من المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي تزعم تمثيلها للبنك أو البريد، وتطلب من خلالها معلومات شخصية أو مالية.

وأكدت الهيئة أن مثل هذه المحاولات هدفها سرقة الحسابات البنكية أو تعطيل الخدمات المالية، مشددة على أن موظفي البريد لا يطلبون أبدًا من العملاء مشاركة بياناتهم السرية، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مكالمات مشبوهة فورًا، لحماية أموالهم ومعلوماتهم من الاختراق.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري عن قرارات مالية جديدة شملت تعديلات على أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات الادخارية، وذلك عقب اجتماع لجنة الأصول والخصوم 'ALCO' صباح الإثنين الموافق 26 مايو 2025.

وتضمنت القرارات خفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بنسبة 1%، بالإضافة إلى خفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة ثلاث سنوات بكل دورياتها بنفس النسبة. 

كما تقرر وقف إصدار الشهادات الدولارية التي كان يتم منح عائدها بالجنيه المصري.

وأوضح البنك أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء 27 مايو 2025، من خلال جميع فروع البنك والتطبيقات الإلكترونية التابعة له، في خطوة تهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية.

وتأتي هذه التعديلات في أعقاب قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن أسعار الفائدة، والتي تهدف إلى ضبط السيولة والتضخم في السوق المحلي، وسط متابعة دقيقة من البنوك الكبرى للمشهد الاقتصادي العام.

أطلق البنك الأهلي المصري تنبيهًا هامًا لعملائه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.

وأكد البنك أن عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة.

وأشار البنك إلى ضرورة أن يبادر كل عميل بمراجعة بياناته المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية.

كما وجّه البنك تحذيرًا عاجلًا من مشاركة أية معلومات أو بيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، مؤكدًا أن موظفي البنك لا يطلبون أبدًا مثل هذه البيانات عبر هذه الوسائل، وأن أي تواصل رسمي يتم من خلال قنوات البنك المعروفة فقط.

ودعا البنك الأهلي المصري جميع عملائه إلى زيارة أقرب فرع أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية للبنك لتحديث بياناتهم بأمان وسرعة، لضمان استمرار حصولهم على كافة الخدمات المصرفية دون أي عراقيل أو انقطاعات.

وتابع البنك: يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية'.

وبين  البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:

أكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.

لتجنب إيقاف الخدمات، نصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث، مع عدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر أي وسيلة إلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية